“المشاط” تؤكد ضرورة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا

كتبت : تريزا حشمت

أكدت الدكتورة “رانيا المشاط” وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ضرورة دعم بناء القدرات المؤسسية وتقديم المساعدة الفنية لهيكلة وإدارة معاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال خدمات الدعم الاستشارية لتطوير سلاسل قيمة إقليمية شاملة وفعالة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي أمام اجتماع التجمع الإفريقي الذي عقد افتراضيا عبر الإنترنت، مع رؤساء مؤسسات “بريتون وودز” بحضور كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وترأس الاجتماع السيد الأمين عثمان ماي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تم بحث القضايا ذات الاهتمام العالمي في ظل جائحة كورونا وسبل القضاء على الفقر وتنمية وتطوير الاقتصاد للدول المشاركة.

وأشارت المشاط إلى الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصادات الأفريقية، والتي أدت إلى تفاقم التحديات الموجودة مسبقا حيث فقدت ملايين الوظائف، واتسعت الاختلالات المالية، مما زاد من إعاقة آفاق النمو والتنمية في القارة، فضلا عن قدرتها على خلق فرص العمل لسكانها الشباب المتزايد مع الضغوط المالية الكبيرة، التي تفاقمت بسبب الأزمة والآثار المرتبطة بها، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى الخارج، والانخفاض الحاد في التحويلات المالية، مؤكدة أن موارد القطاع العام ستظلب غير كافية لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجعل دور القطاع الخاص أكثر محورية في الوقت الحالي.

وأوضحت محافظ مصر لدى البنك الدولي أن عملية الانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص ستتطلب إصلاحات كبيرة، بما في ذلك خلق بيئة أعمال مواتية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز الوصول إلى التمويل وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم المتعمق للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي لتشجيع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة الحجم سيسهم في النمو الشامل وخلق فرص العمل في المنطقة.

وحثت مجموعة البنك الدولي على المساعدة في الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية لأفريقيا (AfCFTA) ودعم تنفيذها، مع تطبيق نهج إقليمي وتعزيز التعاون مع المنظمات، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ومبادرات أخرى مثل الشراكة من أجل أفريقيا (CWA) .

وأشارت إلى ضرورة عمل مؤسسة التمويل الدولية على تسخير معارفها وخبراتها في القطاع الخاص في مناطق أخرى لمساعدة البلدان الأفريقية في إعداد المشاريع وبناء المؤسسات وتطوير أسواق رأس المال، وأيضا توسيع نطاق أدواتها المالية المختلطة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية، وخطوط التمويل للحد من المخاطر المالية أو تقاسمها وتوسيع الاستثمار ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا، ولا سيما في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات.

وأكد المحافظون الأفارقة خلال الاجتماع الحاجة إلى حزمة استجابة متوسطة إلى طويلة الأجل لدعم السيولة، مع تضاؤل الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي سريع مع تفشي جائحة كورونا “طويلة الأمد”.

وتقدم المحافظون الأفارقة بمذكرة بمطالب التجمع الأفريقى، لتعزيز المساعدة الخارجية وفعالية المساعدات أثناء جائحة كورونا، مرحبين بمضاعفة حدود الاستفادة السنوية من التسهيلات التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل، والموافقة على خط سيولة قصير الأجل في صندوق النقد الدولي استجابة للأزمة، واعتماد مجموعة البنك الدولي لنهج برامجي عالمي متعدد المراحل للصرف السريع بغرض مكافحة فيروس كورونا، مثمنين قيادة المؤسستين في تمديد مجموعة العشرين لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وحث التجمع الأفريقي، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على أن يكونا أكثر جرأة وابتكارا في مناهجهما لتعزيز قدرات البلدان ومواردها المالية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية، وأهمية الإضافة الفعالة للموارد المقدمة للدول الأفريقية، ولا سيما تلك التي يتم تلقيها من خلال المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.

وطالب التجمع الأفريقي البنك الدولي، بأن يراجع بعناية قرار الإيقاف المؤقت لتحويلات البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى المؤسسة الدولية للتنمية للعام المالي 2020، مؤكدا على أهمية النظر في زيادة مستويات الوصول لإفساح المجال لمزيد من الدعم للبلدان بموجب أدوات المشاركة طويلة الأجل.
تضمنت المطالب ضرورة توسيع نطاق تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه والحماية الاجتماعية، حيث سيساعد الدعم المقدم حتى الآن إلى بعض البلدان الأفريقية في تسريع جهود الطوارئ اللازمة للوقاية من تحديات الصحة العامة التي تفرضها جائحة كورونا واكتشافها والاستجابة لها، مع تعزيز النظم الوطنية للتأهب الصحي العام وتعزيز التعليم والمياه وأنظمة وشبكات الأمان الاجتماعي.

وناشد التجمع الأفريقي، مجموعة البنك الدولي، ولا سيما مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مواصلة دعم القطاع الخاص بهدف تعزيز الإنتاج المحلي للمعدات الطبية، بما في ذلك مجموعات الاختبار ومعدات الحماية الشخصية، مع المساعدة في الوقت نفسه في معالجة نقص التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ومساعدة البلدان في الحصول على الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة بطريقة سريعة.

وفي إطار تعزيز سياسات المالية الكلية والحوكمة، دعا التجمع الأفريقي، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة دعم جهود الدول الأفريقية، من خلال الحفاظ على إجراءات مبسطة للوصول إلى مجموعات أدوات الإقراض الخاصة بهم طالما لزم الأمر، وتقديم مساعدة مركزة بشأن تطورات السياسة المؤسسية، وإدارة الدين العام، وتنمية القدرات، بهدف تعزيز الأطر المالية الكلية والحوكمة وتحسين تعبئة الموارد المحلية، ليس فقط للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، ولكن أيضا لتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش قوي ومستدام بمجرد انتهاء الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المحافظين الأفارقة بصندوق النقد والبنك الدوليين تأسست في عام 1963، وعرفت باسم “المجموعة الأفريقية” بهدف تعزيز صوت المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز (BWIs) ، صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WBG) حول قضايا التنمية ذات الأهمية الخاصة لأفريقيا. والعضوية في المجموعة مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ويتم تمثيل البلدان من قبل محافظيها في هذه المؤسسات، ويشار إليهم باسم المحافظين الأفارقة، وهم عادة وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظو البنوك المركزية