لقد صار ارتفاع الأسعار بعصرنا الحاضر من الهموم اليومية المؤثرة على المواطن وذلك لارتفاع أسعار المواد الضرورية الاستهلاكية التي يحتاجها فى قوته ومعيشة أولاده ، ولا يخفى على أحد معاناة المواطن الذى يكد ويكدح للحصول على أدنى متطلبات الحياة المعيشية الضرورية لحياتة ، ولكن المواطن البسيط يتفاجأ أمامة بكارثة كبرى تعوق سير حياته الطبيعية وهى ارتفاع غير معقول للأسعار لأسباب مختلفة.
حيث أن هناك العديد من الأسواق التى لا يوجد لديها نوع رقابة بل يترك فيها أمر التسعير لذوي التجار ، ومقابل ذلك معاناة شديدة من الفقراء البسطاء من ليس لهم القدرة على السلع الضرورية بتلك الأسعار الباهظة .
حيث رصدت جريدة الدولة أحوال المواطنين بالأسواق وكذلك الأسعار لتحصل على إجابة عدة أسئلة وهي : لما الأسعار فى ازدياد مستمر؟ وهل توجد رقابة على الأسواق ؟ وخلال التجول بداخل الأسواق رصدت جريدة الدولة حديثا بينها وبين التجار وتبين من خلال الحديث أن سعر البطاطس يفوق “10”جنيهات ، وكذلك سعر الطماطم ، وعند سؤالنا لهم لما الأسعار مرتفعة ؟ فأجاب أحد التجار قائلا ” احنا مفيش فى ايدينا حاجة البضاعة بتيجى غالية من الوكالات ” ولم يقل أكثر من ذلك.
كما توجهت الجريدة لرصد أقوال وردود السيدات حول ارتفاع الأسعار بالسوق ولكن كانت تعابير وجوههم توحى بالغضب وعدم الرضا عن تلك الأحوال ولكن ماذا سيفعلون ؟” شراء اضطراري ” (حنا مجبورين هنعمل ايه الاسعار غالية جدا بس نأكل ولادنا ايه ) ، عبارة قالتها سيدة تفوق الأربعين عاما من عمرها وتعول عددا من الأطفال فى مراحل تعليمية مختلفة ، ورغم ذلك راتبها لا يتعدى “500 “جنيها ، فماذا تفعل بهم فى ظل هذا الغلاء؟ .
كما رصدت جريدة الدولة فى جولاتها فى أحد الأسواق فاكتشفت عدم وجود رقابة ، والدليل على ذلك أن كل تاجر له سعر مختلف حسب هواه ، فأين الرقابة المشددة على تلك الأسواق ، بنهاية الجولة تمكنت الجريدة من رصد إجابات للمسؤولين على هذه الأسئلة وإعطاء حلول لهذه المشاكل .
ما هى أسباب الغلاء؟ ذكرت الاستاذة الدكتورة ” هدى الملاح ” ، خبير ورئيس الوحدة الإقتصادية ، بأن أسباب الغلاء تنحصر فى عدة أسباب وأولها : تحرير صرف “الجنيه المصرى ” من وقت تحديد الشروط التى حددها صندوق النقد المصرى ، وانخفاض قيمة العملة المصرية ” الجنيه ” مما أدى الى ارتفاع الأسعار .
وتابعت “الملاح” أن سحب الدعم من الفلاح المصرى سببا لارتفاع الأسعار ، فعند ورفع الأسعار على الفلاح فى العملية الزراعية ، مستخدما الكيماويات والمخصبات والأدوات ، فالفلاح المصرى هو الاساس الذى يستحق الدعم ، لكى يستطتيع دفع كل تلك التكليفات الباهظة لإنتاج المحاصيل من الأرض الزراعية.
كما أضافت خبير الوحدة الإقتصادية أن رفع الدعم عن البنزين وزيادة سعره درجة بدرجة وكذلك ازدياد الأسعار على سلع صرف ونقل الموارد من أهم الأسباب المؤدية لزيادة الأسعار والغلاء ، وهو ما نسميه بقانون القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
ولكن ما السبب الأهم فى زيادة الاسعار ؟ والسبب الأهم فى غلاء السلع وارتفاع الأسعار هو ارتفاع قيمة “الدولار” وانخفاض قيمة “الجنيه المصرى” ، فالبنسبة للسلع المستوردة يلزمها دفع الجمارك بالإضافة للقيمة المضافة ، فأدى ذلك لزيادة سعر السلع وبالتالى زيادة الأسعار.
ويأتى النظر هنا لدور الرقابة فأين دور الرقابة ووزارة التموين وحملات التفتيش من عدم الإلتزام بالأسعار من قبل التجار ؟
الجدير بالذكر اننا نمتلك رقابة ولكنها مغيبة عن الوعى وحملات تفتيش ولا تؤدى دورها على الوجه الأكمل ، ويسلط الضوء فى ذلك على دور وزارة التموين ، فما هو دور وزارة التموين ؟ فهى من المفترض أن يكون هناك رقابة وضبط للأسواق ، بالإضلفة الى وجود تسعيرة جبرية ، وأيضا تطبيق على الأسعار وتفعيل دور الرقابة على السلع والتجار والمنتجات للمستهلك .
” مؤشرات عدم انخفاض الاسعار ” وبينت “هدى الملاح” مؤشرات لعدم انخفاض الأسعار إلا اذا تحققت عملية الدعم ، بالإضافة إلى عمل استرشاد للمنتجات فتنخفض الأسعار ، وأيضا فى حالة إذا كانت السلع المنتجة اكثر من المستهلكة أى زيادة الإنتاج على الإستهلاك .
ومن أهم طرق تخطى هذة المشكلة هو تحقيق عملية الدعم ، بالإضافة إلى تحقيق نظام استرشاد للمنتجات والسلع ، وتقليل الكمية المستهلكة من السلع، وتفعيل دور الرقابة للحفاظ على حق المواطن ، وزيادة حملات التفتيش على الأسواق ولربما انخفاض قيمة الجنيه.
