بات جشع التجار واحتكارهم للسلع الغذائية والخضار والفاكهة أمر سائد بالآونة الأخيرة ، فلا وجود لهيئات رادعة لأفعال هؤلاء التجار، وصاروا يتحكمون بالمواطن الذى يكدح من أجل لقمة العيش.
وهنا تأتي عدة أسئلة: أين تطبيق قانون حماية المستهلك الذي من شأنه ضبط الرقابة علي الأسواق وأسعارها؟ أين الدور الرقابي للدولة في حماية المواطن من جشع هؤلاء التجار ؟ وما هو مبرر هؤلاء التجار لرفع أسعار بعض الخضروات مثل البطاطس والطماطم ليصل إلى ١٥ جنيها للكيلو الواحد؟ فتمكنت جريدة الدولة من رصد تلك المشكلة بأحد الأسواق وتبين أن المشكلة جاءت من التجار الكبار وليس البائعين، فالتجار يقومون بتخزين المحاصيل في الثلاجات لطرحها في الموسم الجديد بأسعار عالية وبذلك تتضاعف نسبة الربح إلى حوالي “٣٠٠” بالمئة، ومن خلال حديثنا مع أحد بائعي البطاطس، أكد إنه ليس له لديه ذنب في رفع الأسعار وأنهم بيشتروا المحصول غالي من تجار الجملة، وأثناء الحديث معه تدخلت إحدى المواطنات وهي مستاءة من رفع الأسعار أيضاً وذكرت لجريدة الدولة قائلة ” إن صينية البطاطس دلوقتي تحتاج إلى قرض من البنك”!! وهنا يأتي سؤال آخر: ماذا يأكل المواطن البسيط ؟ بعدما ترك اللحوم بأسعارها المرتفعة وإتجه إلى الخضراوات، فأصبحت هي الأخرى أسعارها فلكية؟ فكيف يتكبد المواطن البسيط كل هذا العناء في توفير طعام أسرته؟ ومن جانبه وصف “حاتم النجيب” ، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أزمة نقص المعروض من سلعتي البطاطس والطماطم بأنها “عارضة”، وذلك نتيجة عدة عوامل خارجية منها: التغييرات المناخية ووجود “تقاوي” مغشوشة وأسمدة غير صالحة، فضلا عن عزوف المزارع والفلاح عن زراعة البطاطس والطماطم وبعض الخضروات لعدم تحقيق أي مكاسب منها نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة من أسمدة ومبيدات وعمالة، والكثير من المزراعين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة الأسباب السالفة الذكر.
كما أن بدورنا علينا أن نناشد المعنيين بالاهتمام بالفلاح والزراعة حتى لا نقع فريسة لهؤلاء التجار الجشعين وأفعالهم الدنيئة. وخلال سياق متصل كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم حجب السلع الغذائية عن التداول، وضبطت ثمانية قضايا تجميع وتخزين سلعة البطاطس وبحصرها بلغت المضبوطات “١١٥٥”طنا، أثناء شن حملات تموينية مكبرة بمحافظات دمياط والغربية والبحيرة والدقهلية. كما أمر اللواء “أحمد راشد” ،محافظ الجيزة ببيع الكميات المضبوطة من البطاطس وهي “٢٥” طن بسعر خمس جنيهات للكيلو لمواطني “أوسيم” كإجراء رادع لكل من تسول له نفسه تخزين السلع وحرمان المواطنين منها واستغلالهم لتحقيق أرباح منها على حد قوله، مؤكدا على أن المحافظة ستتبع الأسلوب ذاته مع أي سلع يتم ضبطها.
