السعيد: جائزة أفضل وزيرة عربية تقدير للدولة وتكريم للمرأة المصرية

كتبت تريزا حشمت

تسلمت اليوم الدكتورة” هالة السعيد،” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة أفضل وزيرة عربية في احتفالية بمقر الوزارة؛ وبحضور الدكتور/ ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والسادة مسئولي المنظمة وقيادات الوزارة.

وفي بداية كلمتها أشارت الدكتور” هالة السعيد” إلى الدور الفاعل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية كواحدة من أهم المنظمات العربية المتخصصة، وبيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في الدول العربية، موجهة الشكر إلى المنظمة، وجامعة الدول العربية، ودولة الإمارات العربية على هذا التقدير وهذه الجائزة.

وأكدت السعيد أن الجائزة تقدير وتكريم للدولة المصرية بكل مؤسساتها، فهى نتاج عمل وجهد جماعي للحكومة المصرية، كما أن التكريم يعد تكريمًا للمرأة المصرية وتتويجًا لما تقوم به من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحققه من نجاحات ملموسة في كل المجالات، وتجسيداً لما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في القيام بهذا الدور، كما توجهت السعيد بالشكر لموظفي وقيادات الوزارة باعتبارهم شركاء في هذه الجائزة، كما هم دائمًا شركاء فاعلين في نجاح منظومة العمل في الوزارة.

واثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاية خلال كلمتها على فكرة جائزة التميز العربي، والتي جاءت في الأساس كمبادرة محمودة أطلقتها حكومة دولة الإمارات العربية الشقيقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مشيرة إلى أن العمل التنموي العربي في حاجة لمثل هذه المبادرات، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية، وتعزيز الممارسات الحكومية الرشيدة والتوظيف الأمثل للموارد، والإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، كما توفر الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال التطوير الإداري، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

وقالت السعيد إن الحصول على جائزة أفضل وزيرة عربية شرف عظيم على المستوى الشخصي، كما يعد تكليلًا لجهود التجربة التنموية المصرية، وما قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في مجال التطوير الحكومي والإصلاح المؤسسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وأشارت إلى أن مصر لديها تجربة تنموية شاملة جاء في القلب منها الاصلاح الإداري، والذي تضمن العديد من المحاور أهمها الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة، وتطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وفوق كل ذلك وقبله التدريب وبناء القدرات خصوصًا لكل من الشباب والمرأة، والذي يأتي في إطار توجه أعم واشمل للدولة المصرية بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الانسان المصري، وإعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير الأداء الحكومي، وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.