بينت وزاره التضامن الإجتماعي سياسات برامج جديده علي مدار السنوات السابقه، لكي يتم القضاء علي القضاء علي الفقر متعدد الأبعاد، ومد مظله الحياه الإجتماعيه للفئات الأولي بالرعايه، وليس من خلال الدعم العيشي فقط ولكن من خلال الدعم النقدي الشامل علي الفرص التعليميه، والتوسع في حضانات الأطفال ومدارس التعليم، ودعم الطلاب ذوي الإعاقه بالأجهزه التعويضيه وأدوات المساعده، ودعم المتدربين تدريب مهني لمن فاتتهم فرصه التعليم، أيضا الدعم الشبكي بين وزاره التضامن الإجتماعي ووزارات أخري في مظله الحياه الإجتماعيه.
أكدت الوزاره بأن تلك البرامج تنعكس علي مؤشرات جوده الحياه ونسبه وجود الفقر في مصر، حيث ان درجه الفقر إنخفضت في مصر من درجه”٣٢.٥” في عام”٢٠١٧-٢٠١٨”، إلي درجه”٢٩.٧”في عام”٢٠٢٠-٢٠٢١”، وهذا لم يكفي لأنع مازال مايقرب من ثلث الشعب يحتاج إلي الدعم النقدي والتمكين الإقتصادي، نافيه تلك الإشاعات المتدواله بأن برامج الدعم لم تستمر ولكنها ستستمر، لأن برامج الدعم لها من يستحقها بعداله وليس برحمه ولكن بحق، ومبادرات التمكين الإقتصادي واجبه بالإضافه إلي برامج الدعم النقدي او الدعم العائلي.
كما تعمل وزاره التضامن علي دعم رياده الأعمال الإجتماعيه والإقتصاديه، وتوجيه العطاء الخيري لمشروعات تنمويه تستمر في رأس المال المجتمعي والإقتصادي، ويتم النظر إلي التنميه علي أنها تعزز حاله الطفوله المبكره، وتعزز الجزء الخاص بالإستثمار بالبشر، وتهدف إلي زياده المستوي المدني بأهميه أنشطه وبرامج المنظمات الأهليه بمصر”٢٠٣٠”، ويحصل منظومه إلكترونيه كامله.
علي صعيد آخر، قام المجتمع الأهلي بدور بطولي لن تنساه وزاره التضامن الإجتماعي، ولن تنساه أيضا جمهوريه مصر العربيه في مواجهه جائحه كورونا، وتخطي الدعم المشترك بين وزاره التضامن والمجتمع المدني.
