Site icon جريدة الدولة الآن

زواج القاصرات جريمة معاملة الفتيات كسلعه وإغتصاب البراءة

تحقيق:أسماء نبيل ذكي

زواج القاصرات، زواح الاطفال،زواج مبكر جميعها مسميات عديده لجريمة تعد مكتمله الاركان في حق فتيات قبل بلوغهن السن القانوني،وهي ظاهره تهدد مستقبل الفتيات وتحول ربيع عمرهم الي خريف تتساقط اعمارهم.

يمكن تعريف زواج القاصرات حسب منظمة اليونسيف “لعام 2015” م على أنه الزواج الرسمي قبل بلوغ سن الـ “18” وعادة ما يكون ناتج عن اتصالات جنسية وعرفية أو قانونية معترف بها رسميا، ورغم أنه قد يمتد للذكور، إلا أن عدد الإناث المشمولات في زواج القاصرات يفوق عدد الذكور كثيرًا، ويعرف كذلك باسم زواج الأطفال أو الزواج المبكر، وأما الزواج المبكر فيمكن تعريفه بأنه علاقة تحصل بين طرفين في سن مبكرة تؤهلهما للاعتماد على ذاتهما بما يخص الالتزامات المترتبة على كل شخص في العلاقة، كما تأهلهم لإنجاب الأطفال وتربيتهم ضمن تلك العلاقة الشرعية، كما يمكن تعريفه بأنه الزواج الذي يحصل قبل السن القانوني.

حيث ظهرت في الآونه الاخيرة العديد من القضايا والاحداث ولعل من ابرز تلك القضايا قضية الاسره التي قالت فيها المجني عليها “م، م” انه طلب مني الزواج منذ عام ونصف العام عرفياً لعدم إتمام السن القانونيه، وقمنا بكتابه ورقة بيننا ثم سرقها مني،و اثناء تلك الفتره حملت منه وحاولت الإجهاض الا انها اصيبت بنزيف ما تسبب في كشف الواقعه، وكانت الاسره المبلغه قد اكتشفت الواقعه عندما عثر والدها علي ادويه ملقاه في حمام المنزل عباره عن اقراص الإجهاض ليكشف الواقعه.

كما رصدت عدسة جريده الدوله الان بعض الاراء في تلك القضيه، فقالت (م، س) احياناً جهل الوالدين للقاصر يقوده الي تزوج الفتاه في عمر صغير دون إدراك للإثاره النفسيه والإجتماعيه، وخوف الوالدين من عنوسه البنات، والامر الذي يجعله يزوج الفتاه في سن صغير حتي لو كان الزواج غير مناسب، وأضاف (ح، ن) في بعض المناطق خاصه الريف ينشر فيها ويضمن موارثها وعادتها الاجتماعيه، وايضاً المعتقدات والضغوطات الاجتماعيه والتسرب الناتج عن الرسوب الذي يجعل رغبة عند الاهل بتزويجها صغيره او عدم القدره علي توفير تكاليف الدراسه والحياه.

ومن هذا المنطلق فإن هناك بعض الحلول للحد من الاثار السلبيه لزواج القاصرات

*منها القضاء علي جميع أشكال التميز ضد المرأه.

*والمصادقه علي المعاهدات الدوليه التي تهتم بحقوق الانسان عموماً والمرأه خصوصاً.

*وضع قوانين لحمايه النساء من العنف الاجتماعي الاسري وتنفيذها.

*ووضع المعايير قانونيه صارمه للاستثماءات التي تسمح للقاصرات تحت سن القانون بالزواج.

*تغير الاعراض الاجتماعيه السلبيه المتوارثه والحد من تأثيرها وهذا يعني تنفيذ برامج تساعد علي تغيير السلوك التقليدي وذلك بزياده الوعي لتحقيق العداله بين الجنسيين.

Exit mobile version