تقرير / ياسمين عبدالله
لطالما اثار موضوع أزمة الإيجارات القديمة فى مصر جدلا واسع النطاق طيلة العقود الماضيه ، ولعل ما جدد الجدل حيال الموضوع تصريحات سيادة الرئيس “السيسى” حيال الأمر عقب افتتاح مشروعات سكنيه ،قائلا ان الدوله تسعى لحل تلك المشكله عن طريق زيادة العرض عن الطلب ،مفيدا كذلك الى وجود عقارات فخمة تساوى قيمتها الإيجاريه الحالية “خمسة مليون “
جنية ويدفع بها مستأجرها القديم “خمسة ” جنيه .
وترجع مشكله الايجار القديم الى قدم القانون المختص بها إذ أنه يرجع لعام “١٩٧٧” برقم “٤٩”, تلاه قانون “١٣٦” لعام “١٩٨١” وهيا قوانين بنيت على الاقتصاد الاشتراكى التى كانت تتدخل به الدوله لتحديد الاسعار بتسعيرة جبرية عن طريق تخفيض نسبة الايجار ل”ثلاثه ” أضعاف مع إلزام الملاك بتأجير كافه عقارتهم الخالية ، “اربعه ” عقود مروا على آخر قانون تم تدشينه للإيجارات القديمة مثلوا فجوة كبيرة بين الماضى وبين ما نعاصرة الان من تقدم اقتصادى للبلاد .
ووفقا لإحصائيات مختصين يوجد حاليا وهو ما خلفته ظاهرة الإيجار القديم قرابه إجمالية “خمسة مليون ” وحدة للايجار القديم، و نحو “مليون ” وحدة سكنيه مغلقه و”اثنين مليون “وحدة تحتاج لصيانه، وهو ما خلق ظاهرة انهيار العقارات التى نشهدها حاليا ، فضلا عن الظلم القابع على الملاك الأصليين وهو ما مثل جرس انذار لتدخل الدوله بصدد ايجاد حل لتلك المشكله وضمان إعادة التوازن الطبيعى بين الطرفين ،و الحفاظ على الثروة العقارية.
على خلفيه ذلك اشترط عدد من أعضاء مجلس النواب مراعاة كلا من التدرج والتدبر قبل عمل اى تعديلات تخص هذا الملف ، فى سبيل منع اى ضرر على المالك أو المستأجر ،فالمالك له اهليه التمتع بحقه ولكن فى ذات الوقت بشكل لا يضر بالمستأجر ولا بالنسيج المجتمعى ، حتى يتثنى لهم غلق هذا الملف دون أى يكون محاطا باى تبعات أخرى ، فيما نوه أحد أعضاء المجلس الى أنه يجب منح مدة لا تقل عن “١٥” عام لتسويه الأمر بشكل لا يضر اى من الاطراف ويؤول عقب ذلك الملك بشكل مرضى للطرفين ،قائلا ان لم يتم تسويه الملف بشكل متدرج فسنصل لمرحله صعبه .
ولفت سيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” الانظار لذلك الملف خلال افتتاحة عددا من المشروعات السكنيه بمدينة بدر ،موجها رسالة الأشخاص التى تسكن بالإيجار القديم ،قائلا ( يجب أن نحترم الملكيه من غير ما ندوس على الناس , متابعا بتوجيه وعد لتوفير المزيد من الوحدات قائلا ( هخليكم تمشوا تتكعبلوا فى الشقق )، منوها إلى أنه يحق للمواطن أن يسكن بتلك الشقق ولكن فى نفس الوقت من حق صاحبها كذلك أن يتمتع بثمنها الاصلى ،وذلك بدون المساس بحقوق أحد فى سبيل تحقيق توازن نسبى .
فيما اشار عضو بالنواب إلى أن سيادة الرئيس ايضا لفت لظاهرة التدرج فى حل تلك الازمة القديمة ، وقال خبير قانونى كذلك بان سيادته قال كلمة موجزة عن الملف إلا أنها حاسمة ووافيه، فقد اشتملت على ضمان حقوق الطرفين المالك والمستأجر فقد استخدم سيادته كلمة نسبيا والتى تدل على اضافه نسبة للقيمة الايجارية القانونيه ، مضيفا أن الرئيس بالفعل قدم ايضا حلولا اضافيه للأمر عن طريق تدشين المبادرات والمشاريع السكنيه .
