أعلن الدكتور ” محمد معيط ” بداية تعافى الاقتصاد المصرى محليا وعالميا ، حيث أكدت المؤشرات تحقيق المستهدف خلال الربع الأول من الموازنة الحالية لهذا العام ، فى حين تخطى الإقتصاد المصرى لكثير من الصدمات المحيطة محليا وعالميا ، منها ارتفاع أسعار البترول والفائدة، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة، وهروب روؤس الأموال ، وآثار الحرب التجارية بين أمريكا والصين ، مرورا بالأشهر”الستة” الماضية .
كما صرح ” محمد معيط ” خلال مؤتمر صحفى تابع لوزارة المالية ، بقوله “بداية العام المقبل ستشهد تحسنا ملحوظا فى كل المشرات المالية والاقتصاد .
فى حين أوضح أن تعديل سياسته تحديد ” الدولار الجمركى ” معتمدا اعتمادا كاملا على التحسن الاقتصادى الذى بدأت مصر تتخذه طريقا جديدا لها ، بالاضافة إلى عدم الحاجة لوضع تدابير واجراءات استثنائية ، محققا بذلك المنافسة العادلة للمنتجات المحلية ، وحماية الصناعات ، وتعميق الإنتاج ، والحفاظ على حقوق الدولة .
كما أشار إلى أن قرار “الدولار الجمركى” لم يكن قرارا منفردا ل ” المالية ” لكنه كان حصيلة تشاور مع الحكومة .
مؤكد “لا نمنع استيراد السلع غير الضرورية ، لكن نعطى ميزة للمنتج المحلى الذى يدفع أصحابه الضرائب والفواتير المختلفة ، ويشكون من المنافسة غير العادلة مع المنتج المستورد”.
وأضاف “نسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين ، وتقدسم خدمات جيدة فى الصحة والتعليم أيضًا ، ولن يحدث ذلك إلا بمواد حقيقية ، من خلال الانتاج ، وزيادة نسبة النمو ، وهذا لن يحدث إلا بدعمالصناعة المحلية وتطورها ، وزيادة جودتها وتنافسيتها ، بما يساعد ايضا على التصدير وتوفير المزيد من فرص العمل ” .
وأوضح توجهات الدولة حاليا نحو زيادة الايرادات وترشيد الانفاق وتخفيض العجز الكلى ” .
كما ذكر السنوات الماضية بلغت أرقام العجز فيها أرقام فلكية ، وبالدراسة انخفض العجز فى 30/6/2018 إلى “9.8” فى المائة، ونأمل للوصول إلى “4.8” خلال العام المالي الحالي ، كما نأمل للوصول إلى “7” فى المائة فى العام المالى المقبل .
قائلا : ” استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند “16” جنيها للسلع الاسترتيجية والضرورية يستهدف ضمان عدم ارتفاع اسعارها ، او زيادة الضغوط التضخمية وهو ما يدعم سياسة الدولة فى حماية محدودى الدخل”.
