الحكومة تفرض “خمسة “غرامات جديدة على المتأخر فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى

كتبت / ياسمين عبدالله

أعلنت وزارة الداخليه وجود “خمسة ” غرامات مالية في حال تأخر المواطن عند تجديد او إستخراج البطاقة في الوقت المحدد لها، على أن يطبق القانون على جميع المواطنين بإستثناء بعض الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن لأسباب صحية .

وتاتى غرامات المعنية كالأتي، غرامه “100” جنية حال التأخير عن تجديد ٱستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ المواطن فوق سن “16” سنة “،غرامه “100” جنية عند التعامل ببطاقه شخصيه منتهية امام الجهات الحكومية الرسميه، وغرامه” 50 “جنيه في حاله عدم تجديد المواطن بيانات بطاقه الرقم القومي الرقم القومي في حال ثبت تغيرها ، وايضا غرامه” 50 “جنيه في حال عدم تحديث المواطن بيانات بطاقتة كالمهنه او الزواج او محل الإقامه خلال مدة أقصاها “ثلاثة” اشهر من التغير ، واخيرا غرامة “50 ” جنيه في حال عدم استخراج المواطن بطاقه بدل فاقد خلال مده لا تتجاوز “15” يوم من تحرير محضر الفقد.

استثناء من القرار المعنى ، يستثنى من دفع الغرامات كبار السن والمواطنين ذو الإحتياجات الخاصه بشرط تقديم مايثبت ظروفهم الصحية، طبقا لقرار مصلحة الاحوال المدنية.

وحرصا من وزارة الداخلية يوميا على تقليل تكدس المواطنين امام السجلات المدنية، قامت الوزاره بتطوير وتحديث مكاتب السجل المدني بهدف تقديم الخدمات للجمهور بأسرع وقت ممكن ، حيث قررت مد ساعات العمل بعدد بالسجلات ل”تسعة” ساعات مع استمرار العمل طوال ايام الأسبوع بما فى ذلك يوم الجمعة.