كتبت:دنيا عادل
أصدرت الدكتورة”نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي ، اليوم الأربعاء الموافق”١٢”من أكتوبر الجاري، قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، لمدة “ستة” أشهر تبدأ من اليوم الأربعاء وتنتهي في” ١١ “إبريل ٢٠٢٣، مضيفه بأنه حوالي”٣٢ألف”جمعية ومؤسسة أهلية قد إنتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم.
أشارت “القباج”إلي أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعماً غير مسبوق، وذلك في ظل قيادة فخامة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، حيث أنه انعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم”١٤٩” لسنة “٢٠١٩”، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير “٢٠٢١”، كما ظهر جلياً في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام “٢٠٢٢” عامًا للمجتمع المدني.
ويذكر بأنه قد وافق مجلس الوزراء في إجتماعه الماضي، برئاسة الدكتور”مصطفي مدبولي”، علي مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة “ستة”أشهر أخري، علي أن تبدء من تاريخ إنتهاء المدة المقررة بالقانون رقم”٢٣”لسنة”٢٠٢٢”، والمقررة في “١١”أكتوبر”٢٠٢٢”.
والجدير بالذكر، بأن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، وهذا هو الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الامد مع المنظمات المصرية، كما تُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي”أربعة آلاف” جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار، وفقا لما تم النص عليه في الدستور.
