تقرير: أميرة أيمن
في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى “51” لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، فقد حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، مما ساهم في إحداث التنمية في هذا الإقليم.
أشار الدكتور “أيمن عاشور” إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر “2030”، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت “23 مليار” جنيه.
في سياق متصل، أوضح الدكتور “حسن الدمرداش”، رئيس جامعة العريش أن الجامعة تضم “11” كلية ومعهدًا للدراسات العليا، مشيرًا إلى بدء الدراسة في “خمسة” برامج دراسية جديدة في كليتي الآداب والعلوم خلال العام الدراسي “2024،2025″، وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي، مما يؤكد على زيادة الأمن والأمان في سيناء، فضلًا عن زيادة عدد الكليات لتقديم العديد من التخصصات المتنوعة.
كما نوّه رئيس جامعة العريش إلى أن الجامعة تقوم بإنشاء كلية جديدة للعلاج البديل لأول مرة، وإنشاء مركز جديد للحفاظ على المحميات الطبيعية والثروات الطبيعية بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى افتتاح مركز لدعم ذوي الهمم، ومركز كرياتيفا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتطوير ورفع كفاءة المدينة الجامعية، بجانب إنشاء مدينة جامعية جديدة لاستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، موضحًا أن الجامعة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات التي تتنوع ما بين مشروعات تعليمية وخدمية وإنتاجية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت “1.5 مليار جنيه”.
صرح الدكتور “عادل عبدالغفار” المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن صدور القرار الجمهوري عام “2016” بإنشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة، يعتبر بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء في قطاع التعليم الجامعي بمحافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها كوادر بشرية متميزة، وتقدم برامج دراسية متنوعة مواكبة لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد المتحدث الرسمي على اهتمام الدولة المصرية بدعم الجامعات الحكومية التي وصل عددها إلى “28” جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن إطلاق القوافل الطبية ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وذلك في إطار تنفيذ الدور المجتمعي للجامعات لتنمية المجتمع.
