Site icon جريدة الدولة الآن

وزير العمل يلتقي وفدًا من البنك الدولي ويستعرض جهود الوزارة في دعم خطط الدولة بشأن الحماية الإجتماعية

 

كتبت: سلمى يوسف

عقد السيد “محمد جبران” وزير العمل اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدٍ من البنك الدولي برئاسة “كريستوبال ريادو كانو” مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَد مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة.

واستعرض الوزير أمام الوفد الدولي جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس “عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، وأن من أبرز أهداف برنامج الحكومة، حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضح جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وأطلاق منصات الكترونية للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك عمال التراحيل، وتوفير “ستة” منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الإجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها “200 ألف” جنيه للمتوفي، و”20 ألف” جنيه للمصاب، مستشهدًا ببعض الإجراءات العملية والتي تؤكد اهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة، و بالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل “الثلاثة” من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والإهتمام بحقوق كافة الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها وتمكينها اقتصاديًا.

كما تطرق الوزير إلى الاستمرار في إطلاق مبادرة (سلامتك تهمنا) في كافة المحافظات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة (التدريب من أجل التشغيل)، وتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.

كما تحدث الوزير عن برامج حماية ذوي الإعاقة، بتدريبهم ودمجهم في سوق العمل، وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس “السيسي”، والتي دخلت حيز التنفيذ، برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات.

وأكد الوزير “جبران” على أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة في كافة المجالات، يُوفر فرص العمل، ويُحقق للمواطنين الحياة الكريمة، ويجعل الخدمات تُقدم لهم بشكل لائق، في إطار منظومة من التحول الرقمي والميكنة، تهدف إلى المزيد من التسهيل على المواطنين أثناء الحصول على الخدمات الخاصة بالحماية والرعاية والدعم.

من جانبه أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر إحتياجًا، متطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الإجتماعية، ومثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج، خاصة تكافل وكرامة.

حضر اللقاء من البنك الدولي “أوليكسي سلوشينسكي” خبير اقتصادي أول، و”ثريا الأسيوطي” أخصائية الحماية الاجتماعية، و”باسم سامي” باحث اقتصادي أول ممثلًا عن وزارة التعاون الدولي، ومن وزارة العمل “إيهاب عبد العاطى” المستشار القانونى للوزير، و”رشا عبد الباسط” رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، و”أمنية عبد الحميد” مساعد فنى بمكتب الوزير.

Exit mobile version