وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعقد اجتماعًا موسعًا لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الطاقة في مصر
noor
تقرير: أسماء محمد السنوسي
في إطار مساعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الطاقة في مصر، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية. ويهدف هذا الاجتماع إلى مراجعة شاملة لخطط الصيانة وكفاءة التشغيل، ومعالجة معدلات تكرار الأعطال، وتعزيز برامج تدريب وإعادة تأهيل العاملين.
وأكد الدكتور” محمود عصمت “على أهمية تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة، تشمل تحسين معدلات الأداء في محطات التوليد، وتقليل استخدام الوقود، وإيجاد حلول فعالة لمشكلة الفقد الفني. كما أشار إلى أن التشغيل الاقتصادي والعائد على وحدة الوقود هما من المعايير الأساسية لتقييم الأداء، مما يسهم في ضمان الاستدامة والاستقرار في الشبكة الموحدة.
حضر الاجتماع أيضًا المهندسة “صباح مشالي” نائب الوزير، والمهندس” جابر دسوقي”، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تناول الاجتماع أهمية أنظمة التشغيل والصيانة، مشددًا على ضرورة تطبيق برنامج آلي يربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات، بهدف إضافة خطوات استباقية لمنع حدوث الأعطال ،كما تم التأكيد على أهمية وجود مخزون استراتيجي لقطع الغيار التي قد تحتاج لفترات زمنية طويلة للحصول عليها.
ناقش الاجتماع نتائج الجولات الميدانية التي تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلى الملاحظات المتعلقة بكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه محطات توليد الكهرباء، خاصة تلك المرتبطة بخطط التشغيل وبرامج الصيانة التقليدية، كما تم التطرق إلى ضرورة المقارنة بين إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة وكميات الوقود المستلمة كمعيار أساسي للأداء وجودة التشغيل، بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة وأوجه الصرف المختلفة تحت إشراف الشركة القابضة.
في ختام الاجتماع، كشف الدكتور” محمود عصمت “عن رؤية استراتيجية تتضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع القطاعات المسؤولة عن تشغيل المحطات وضرورة اتخاذ إجراءات مسبقة قبل خروج الوحدات عن الخدمة. وشدد على ضرورة تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب التفتيش ومراقبة الجودة، لضمان بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي الفعّال.
