تقرير أميرة أيمن
صرح الدكتور “محمد معيط”، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن انضمام المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة محورية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وتحقيق رؤية مصر “2023”.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة المستشفيات الجامعية، بحضور السيد الدكتور “محمد أيمن عاشور”، وزير التعليم العالي، والسيد الدكتور “محمد معيط”، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزير المالية السابق، والأستاذة “مي فريد”، المدير التنفيذي للهيئة.
وأكد “معيط” أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مد منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، وأننا نسابق الزمن لنحقق حلم الجمهورية الجديدة في تحقيق أحد أهم محاورها للتغطية الصحية الشاملة من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، الذي جاء لتفعيل الحماية المالية لكافة المواطنين من أعباء المرض، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم “اثنين” لسنة “2018” جاء لتفعيل هذه الرؤية وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، بدون تمييز.
نوّه “معيط” أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منوطة بتوفير وشراء الخدمات الصحية للمستفيدين، مؤكدًا على حقهم الأصيل في اختيار جهة العلاج من الجهات المتعاقد معها، وعليه تلتزم الهيئة بتوسيع شبكة مقدمي الخدمة لضمان رضا المستفيدين من المنظومة.
أضاف “معيط” أن المستشفيات الجامعية ستلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف المنظومة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، لما تمتلكه من خبرات طبية متخصصة وقدرات بحثية وعلمية، كما ستساهم هذه المستشفيات في تدريب الكوادر الطبية على تطبيق أحدث المعايير الصحية، مما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، إلى جانب تخفيف الضغط على مقدمي الخدمة الصحية من كافة القطاعات لتحقيق التوزيع العادل للخدمات، وكذلك للمحافظة على استدامة المنظومة.
كما أوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات الجامعية، التي تقدم حوالي “75”% من الخدمات الصحية بالمستوى “الثالث” في مختلف محافظات الجمهورية، ستكون قادرة على سد الفجوات في التخصصات الدقيقة، مثل الرعايات المركزة والحضانات، مما يساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية بشكل عام، والاستدامة التشغيلية بشكل خاص، مؤكدًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يُعزز هذا التعاون من فعالية النظام الصحي بشكل متوازي، مما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة في كلا القطاعين.
في الختام، شدد سيادته على أن هذا التوجه سيعزز من استدامة المنظومة الصحية بشكل عام، وقدرة المنظومة على تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة في مختلف المحافظات بشكل خاص.
