“الرقابة المالية” تعقد حواراً مجتمعياً مع شركات التأمين لتفعيل قانون التأمين الموحد

كتبت: إسراء محمد

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور “محمد فريد”، جلسة حوار مجتمعي مع ممثلي شركات التأمين، لمناقشة القرارات التنفيذية المتعلقة بتفعيل قانون التأمين الموحد، وذلك بحضور قيادات الهيئة.

تضمنت المناقشات قواعد توظيف الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، وضوابط استثمار أموال شركات التأمين، وتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية، فضلاً عن مناقشة أسس احتساب المخصصات الفنية لفروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

وأكد الدكتور “محمد فريد” أن هذا الحوار يعد جزءاً من استراتيجية الهيئة لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات على الأسواق والمتعاملين، مشيراً إلى أن إصدار القانون الموحد يأتي لتعزيز تنافسية قطاع التأمين في مصر، ودعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير منتجات تأمينية جديدة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

كما أضاف رئيس الهيئة المالية أن القانون الجديد هو أول قانون موحد للقطاع بعد أن كانت تنظم نشاطه “أربعة” قوانين، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تطوير الكوادر المهنية لرفع كفاءة وتنافسية السوق، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق نمو مستدام لصناعة التأمين في مصر، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ويوفر تغطيات تأمينية متنوعة للمجتمع المصري، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل دائماً على تحقيق قيمة مضافة للقطاع ،وللاقتصاد الوطني من خلال سياسات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي.