اجتمع الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء اليوم، لاستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر، بحضور المهندس”حسن الخطيب” وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد “شريف الكيلاني” نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس “خالد عباس” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد “رامي يوسف”مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيدة”رشا عبدالعال” رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ابتدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي ناقشت المسودة المقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، وذلك وصولا لصيغة نهائية توافقية تمهيدا لعرضه على البرلمان، حتى يتسنى الاستفادة منه في إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
كما بين “مدبولي” أن هناك حرصا شديدا على وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال في الدولة، وذلك حتى يُسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال ما سيتيحه من تيسيرات جديدة، وما يتضمنه من مواد تحمي حقوق الملكية لجميع المتعاملين.
وفي سياق متصل صرح المستشار “محمد الحمصاني” المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء أن مشروع القانون المقترح يتبنى الأطر العامة التي تنظم العمل في المناطق المركزية للمال والأعمال، بما في ذلك أسس تنظيم العلاقات بين كيانات المنطقة (جهات عامة أو مُطور أو مشروعات أو عملاء المشروعات)، وكذا تفصيل لأهم الضمانات والحوافز الرئيسية التي سيمنحها القانون للمستثمرين في المنطقة، والشكل الخاص بعلاقة المطور بالمستثمرين والدولة، وعلاقة الدولة بالمستثمرين.
