وزير العمل: تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم العمالة ضمن أولويات الدولة المصرية
teem2
كتب : عبدالرحمن محمد
خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أكد وزير العمل “محمد جبران” على جهود الدولة المصرية في دعم العمالة من خلال برامج الحماية الاجتماعية،وأن مشروع قانون العمل الجديد الذي يخضع لـ”الحوار الاجتماعي” يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية صحة وسلامة العمال، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، مؤكدًا أن التعاون مع شركاء العمل يساهم في تعزيز هذه الجهود.
وأشار “جبران” إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتعزيز التدريب المهني ،وفتح أسواق العمل داخليًا وخارجيًا أمام العمالة المصرية، بعد تأهيلها وتدريبها، يُعد جزءًا أساسيًا من خطط الوزارة، مؤكدا على التزام الدولة بزيادة الحد الأدنى للأجور، الذي وصل الآن إلى “6000” جنيه، إلى جانب زيادة إعانات الطوارئ إلى “1500” جنيه للعاملين المتضررين، بناءً على توجيهات الرئيس “السيسي”.
وفي جلسة ضمن فعاليات المؤتمر، استعرض جبران “اربع” محاور رئيسية تضمنت تحسين شروط العمل، ملائمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، استشراف وظائف المستقبل، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
