التضخم العالمي يضغط على الاقتصاد المحلي .. ارتفاع الأسعار يضع الشركات والمستهلكين في أزمة

تقرير: سلمى يوسف

ما هو التضخم العالمي؟ التضخم العالمي هو الارتفاع المتزامن في أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم، مما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد في مختلف الدول، أو بعبارة أخرى، هو أن ما يمكنك شراؤه بمبلغ معين اليوم سيكلفك أكثر في المستقبل.

تتسبب عوامل متعددة في التضخم، من بينها اضطرابات سلاسل التوريد مثل تعطيل حركة النقل والشحن بسبب جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، والسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية.

ينعكس التضخم العالمي على الاقتصاد المحلي حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة، زيادة تكاليف الإنتاج ما يدفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض هذه الزيادات، وكذلك تآكل الأجور الحقيقية، فرغم الزيادات الطفيفة في بعض الرواتب، فإنها ليست كافية لتعويض الارتفاع الكبير في الأسعار، مما يؤدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين.

ولمواجهة تأثيرات التضخم، تتخذ الحكومات عددًا من الإجراءات، منها دعم السلع الأساسية، حيث تزيد الحكومة دعمها لبعض السلع الأساسية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وزيادة الحد الأدنى للأجور،حيث اتخذت خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، في محاولة للحفاظ على القوة الشرائية للأسر، وكذلك فرض سياسات نقدية مشددة، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

يتفق معظم المواطنين على أن الزيادات في الأسعار أثرت بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، ما أجبرهم على تقليص نفقاتهم غير الضرورية، ويعبر كثيرون عن قلقهم من استمرار هذه الأوضاع، خاصة مع غياب أفق واضح لتحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الإجراءات الحكومية، رغم كونها ضرورية،إلا أنها تحتاج إلى أن تكون أكثر شمولاً لتشمل سياسات تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين، وتعزيز الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.

في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد المحلي للتغلب على تداعيات التضخم العالمي، تظل التحديات ماثلة أمام الأسر والشركات، حيث تتطلب مواجهة هذا الوضع تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على سياسات متوازنة تجمع بين السيطرة على الأسعار ودعم الفئات الأكثر تضررًا وتحفيز النمو الاقتصادي.