صراع من أجل الضوء .. كيف تشعل أزمة الطاقة نار الأزمات الاقتصادية؟!
noor
تحقيق: سلمى يوسف
يشهد العالم تدهورًا مستمرًا في أزمة الطاقة منذ عدة سنوات، وتتصاعد المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، حيث تلقي هذه الأزمة بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتؤثر على حياة الأفراد، والسياسات الحكومية، والبيئة.
أزمة الطاقة تعني أي عقبة كبيرة (أو ارتفاع الأسعار) في توريد موارد الطاقة وأثر ذلك على الاقتصاد، وعادة ما تشير إلى نقص في النفط أو الكهرباء أو غيرهما من موارد الطاقة الطبيعية، ومن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأزمة، الطلب المتزايد على الطاقة، حيث يؤدي النمو السكاني وزيادة النشاط الاقتصادي في الدول النامية إلى ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، وكذلك التوترات الجيوسياسية من العوامل الرئيسية التي تتسبب في اضطرابات في الإمدادات.
في مصر، تجسدت أزمة الطاقة بشكل ملحوظ خلال الفترة من “2011” إلى “2014”، حيث شهدت البلاد نقصًا حادًا في الكهرباء والوقود، ما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك استيراد الغاز المسال، وتطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
شهدت أوروبا أزمة طاقة حادة، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعاره، تفاقمت الأزمة بسبب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعد روسيا من أكبر موردي الغاز لأوروبا، حيث أدت العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا عقب حربها على أوكرانيا في فبراير “2022” إلى تقليص إمدادات الغاز، ما دفع الدول الأوروبية إلى البحث عن مصادر بديلة وإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم لتعويض النقص.
رصدت جريدة الدولة الآن عددًا من آراء المواطنينن، حيث ترى “خديجة عبدالرحمن” أن السبب الرئيسي في أزمة الطاقة هو الحروب وعدم استقرار الأوضاع في المنطقة، حيث تؤثر النزاعات على إمدادات الطاقة، خاصة في المناطق الغنية بالموارد مثل الشرق الأوسط، كما أفادت “سجود محمد” أن السبب الرئيسي يكمن في الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة الأحفورية (النفط، الغاز، الفحم)، التي تسبب تقلبات في الأسعار وتضر بالبيئة، وبينما تسعى الدول للتحول نحو الطاقة المتجددة، تواجه تحديات في البنية التحتية والتكنولوجيا لتلبية الطلب بشكل مستدام.
وأوضحت “آيات رضا” أن الأزمة سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتطوير قطاع الطاقة وتحديثه، واستجابت الحكومة بشكل إيجابي من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مشروعات جديدة، مثل الطاقة المتجددة، يبقى استمرار تطوير البنية التحتية وضمان الاستدامة في توفير الطاقة أمرًا حيويًا لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
هذه الأزمة العالمية تبرز أهمية تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، والتعاون الدولي للتغلب على الفجوات الموجودة، وكذلك تجنب حدوث أزمات مشابهة في المستقبل، فالحل يكمن في الجمع بين الاستفادة من مصادر الطاقة التقليدية بشكل أكثر كفاءة، ودعم الانتقال التدريجي نحو طاقة نظيفة وأكثر استدامة.
تشكل أزمة الطاقة تحديًا معقدًا يتطلب استجابة شاملة من جميع الدول، بينما تظل الأسباب متعددة ومتداخلة، فإن الحلول الممكنة تتركز على تبني سياسات طاقة مستدامة، واستثمار التقنيات الجديدة، والعمل الجماعي نحو التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة يمكن أن يساهم في تخفيف الأزمة وحماية البيئة على المدى الطويل.
