وزيرة البيئة تشارك فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة

تقرير: أميرة أيمن

أطلقت الدكتورة “ياسمين فؤاد”، وزيرة البيئة فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الورقة النقاشية “ENACT” “2024” حول “تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث”، بالشراكة مع السيدة “شتيفي ليمكي”، وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة “جريتيل أجيلا”، المدير العام للآتحاد الدولى لصون الطبيعة “IUCN”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع “16” لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا “COP16″، بحضور السيدة “رزان المبارك”، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، السيد “يوتاكا ماتسوزاوا”، نائب وزير الشؤون البيئية العالمية باليابان، والسيدة “رينا بويس”، سفيرة مملكة هولندا لدى كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، السيدة “فلوريكا فينك هويجر”، المدير العام للبيئة بالمفوضية الأوروبية.

أكدت وزيرة البيئة على أن هذا العام كان مميزًا لمسار مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة “ENACT”، في تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتفعيلها واتساع شبكة الدول المنضمة لها منذ اطلاقها خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ “COP27″، وتسريع الشراكة الخاصة بها في يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ “COP28″، وصولًا إلى إطلاق التقرير “الأول” لها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة “UNEA” مؤخرًا، مشيرة إلى أن وتيرة العمل في المبادرة ساعدت على جذب ثقة المجتمع الدولي في العمل متعدد الأطراف.

كما أشارت “فؤاد” إلى أن الورقة النقاشية التي تم اطلاقها تضم عدة جوانب مهمة، ومنها حوكمة السياسات التي تطبق على الأرض لتعزيز قدرة الحلول القائمة على الطبيعة في الربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ، ليس فقط على المستوى الوطني بل الإقليمي أيضًا، فالتعامل مع بعض الحالات مثل صون وإدارة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتجنب الآثار السلبية للمناخ على الكائنات الحية به، يتطلب تعاونًا اقليميًا وتعد الحلول القائمة على الطبيعة مخرجًا مثاليًا.

وسلطت وزيرة البيئة الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، وضمان استدامة نوعية الحياة لهم، وعدم اضطرارهم للانتقال من موطنهم، مسترشدة بقصة النجاح المصرية في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مبكرا منذ “سبع” سنوات بطول “70” كيلو متر على ساحل المتوسط والدلتا في “سبع” محافظات، من خلال المشروع الأكبر الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق المناخ الأخضر “GCF” للتكيف في الساحل الشمالي والدلتا، ونتائج هذه الحلول في تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بتلك المحافظات، كحل مبتكر يقوم على الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ واستخدامات الأراضي.

في سياق متصل، شددت سيادتها على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مبتكرة على المستوى الوطني تساعد على دفع مسار الحلول القائمة على الطبيعة وربط التحديات البيئية العالمية، حيث أن مصر تعمل على أحد الحلول التمويلية المبتكرة متمثلة في في صندوق للطبيعة، بتمويل من وزارة البيئة مع شركاء التنمية والبنوك المحلية، لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال، قائلة: “الأفكار المبتكرة للتمويل حقيقية وقابلة للتطبيق، فهناك أمل إذا توفرت طاقة إيجابية وجهود جمعية من العمل متعدد الاطراف”.

جديرًا بالذكر أن ورقة المناقشات الخاصة بالمبادرة تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات بشأن الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة المناخ والتنوع البيولوجى والأراضي، وتسليط الضوء على أحدث الأدلة العلمية حول فعالية إجراءات الحلول القائمة على الطبيعة فيما يتعلق بمعالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، التوصية بمقترحات سياسية واضحة ومرتبطة بالعمل لدعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال اتفاقيات ريو، وطرح قضية تعزيز التعاون والشراكات، بما يتماشى مع الهدف “17” من أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع العمل في النصف “الثاني” من هذا العقد، مضيفة أن الورقة تهدف إلى تحقيق توحيد أكبر لأجندات التنوع البيولوجي والمناخ، و دعم تنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وتعزيز الجهود في إطار منصة تنسيق المناخ والطبيعة (CNCP).