حملات موسعة لضبط وصلات المياه المخالفة وتحصيل المديونيات في المدن الجديدة

تقرير : عبدالرحمن محمد

شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، “شريف الشربيني”، على أهمية الجهود المبذولة لضبط وصلات المياه المخالفة وتحصيل المديونيات المتأخرة في المدن الجديدة، حيث شملت هذه الحملات مدن “دمياط الجديدة” و”المنيا الجديدة” و”السادات”، وتهدف إلى حماية موارد الدولة من التعديات وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على متابعة أداء شركات المياه في التعامل مع ملفات الوصلات غير القانونية وترشيد الاستهلاك.

في مدينة دمياط الجديدة، أفاد رئيس جهاز تنمية المدينة، “محمد خلف الله”، أن لجنة الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير، شنت حملة مكبرة لضبط التعديات على شبكات المياه في مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، وأسفرت الحملة عن فصل “33” وصلة خلسة وضبط “22” موتور رفع مياه غير قانوني، حيث سيتم تقنين الأوضاع وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بعد دفع المستحقات.

وأكد “خلف الله” أن حملات المتابعة مستمرة لرصد وفصل جميع الوصلات المخالفة وتحصيل المديونيات، بهدف الوصول إلى نسبة “100”% من تركيب عدادات المياه في مشروعات الإسكان بمدينة دمياط الجديدة، مع القيام بزيارات ميدانية دورية لضمان الالتزام بالقوانين.

وفي المنيا الجديدة، صرح رئيس الجهاز، “أحمد مصطفى محمد”، أن إدارات الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، شنت حملة مكثفة للكشف عن التعديات في مختلف أحياء المدينة، بما في ذلك المناطق التجارية في الحي الرابع والمحال الصغيرة في الحي الخامس، وذلك للحد من التعديات وضمان تقليل الفاقد من المياه.

أوضح “مصطفى” أن الحملة جزء من إجراءات وزارة الإسكان لخفض التعديات على شبكات المياه، حيث تساهم هذه الإجراءات في ترشيد استهلاك الموارد المائية، لافتًا إلى مواصلة الحملات لضبط المخالفات اليومية في شتى أنحاء المدينة.

وفي مدينة السادات، أكد رئيس جهاز المدينة، “ياسر عبد الحليم حسن”، أن الجهاز أطلق حملة شاملة لضبط الوصلات المخالفة على شبكات المياه، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق، للحد من استهلاك غير قانوني للمياه وتحقيق الاستخدام العادل للموارد المائية.

وأشار “عبد الحليم” إلى أن الحملة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتجنب الضغط على شبكة المياه، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات لضمان الحفاظ على هذا المورد الحيوي، مؤكدًا على عدم التسامح مع أي تجاوزات.

وأكدت وزارة الإسكان أنها ماضية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لتأمين حقوق الدولة وضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد، وأن الجهود المبذولة تعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات بجودة عالية وتسهيل وصولها للمواطنين.