وزيرة التخطيط تستعرض إطار التمويل والتنمية الاقتصادية في لقاء موسع مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية

تقرير : عبدالرحمن محمد

عقدت الدكتورة “رانيا المشاط”، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع “إيلينا بانوفا”، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن “20” وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، لبحث إطار التمويل والتنمية الاقتصادية، أكدت الوزيرة أهمية التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية وآليات التخطيط لتحقيق النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن الحكومة تواصل العمل على حوكمة الإنفاق الاستثماري ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية.

خلال الاجتماع، استعرضت “المشاط” إطار التنمية الذي يشمل “ثلاث” ركائز رئيسية، وهي صياغة السياسات القائمة على البيانات، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية، وحشد التمويلات المحلية والدولية، مضيفة أن هذا الإطار يعكس التنسيق بين التخطيط والتنمية والتعاون الدولي لتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية، وقرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط لتعزيز السياسات الاقتصادية المدعومة بالأدلة.

تناول اللقاء جهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة، حيث أوضحت الوزيرة أن خطة التنمية للعام المالي الحالي تستهدف قطاعات رئيسية مثل التنمية البشرية والبنية التحتية والتنمية المحلية، وأن عملية الإنفاق تشمل “ثلاث” مراحل: تخطيط الاستثمار، تخصيص التمويل بناءً على معادلة تنموية، ومتابعة التنفيذ، لافتة إلى أن هذه المعادلة توجه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجًا وتشمل مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة.

كما تطرقت الوزيرة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة وتتوافق مع سياسات الإصلاحات الهيكلية في مصر، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات مثل الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والنقل، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأشاد ممثلو الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، خلال اللقاء، برؤية الحكومة وتوجهاتها نحو التنمية الاقتصادية، وأكدت “إيلينا بانوفا” التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الكامل للجهود المصرية، لافتة إلى أهمية منصات الحوار بين الوزارة وشركاء التنمية لتنسيق الأولويات.

أكد ممثلو وكالات الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي دعمهم للجهود التي تبذلها الوزارة في تحقيق التكامل بين التخطيط والتعاون الدولي لدفع التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى استمرار التعاون الوثيق مع مصر لدعم هذا التوجه.