مجلس النواب يوافق على تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية

تقرير : عبدالرحمن محمد

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم “79” لسنة “2016” المتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور “حنفي جبالي” وبمشاركة المستشار “محمود فوزي” وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، ووزير المالية “أحمد كوجك”، ونائب وزير المالية “شريف الكيلاني”.

أكد المستشار “فوزي” أهمية التمديد الذي يُعد فرصة ثمينة للممولين لإنهاء ملفاتهم الضريبية القديمة بإجراءات ميسرة، موضحاً أن فترة الستة أشهر المنصوص عليها في القانون هي لتقديم الطلبات فقط وليست للفصل فيها، حيث يمنح القانون اللجان الفنية وقتاً كافياً للنظر في الطلبات والبت فيها حتى “30” يونيو “2025”.

من جانبه، عرض وزير المالية “أحمد كوجك” بياناً حول سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية وخطط تحسين إدارة المالية العامة، كما استعرض الجهود لخفض الدين العام وزيادة الإيرادات الموجهة لتحسين الخدمات العامة، مشدداً على التزام الوزارة بتعزيز الاستدامة المالية وتوجيه الإنفاق نحو تنمية الإنسان وإصلاح القطاعات الحيوية.

يهدف القانون إلى تخفيف الأعباء المالية على الممولين وتعزيز استقرار أوضاعهم المالية، حيث تسعى السياسة الضريبية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، مما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يعكس التزامها بتسهيل الإجراءات للممولين بما يتماشى مع الاتجاه الحكومي نحو التحول الرقمي.

واختتمت الجلسة بالموافقة على استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، حيث تقرر أن يتم استئناف النقاشات في الجلسة القادمة.