النواب يقرون قانون الإيجار الجديد نهائيًا والحكومة: لا مواطن سيُترك بلا مأوى

كتب : عبدالرحمن محمد

في جلسة وُصفت بالتاريخية، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، والذي يهدف لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، بعد سنوات من الجدل المجتمعي، وشهدت الجلسة حضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط مناقشات وُصفت بالديمقراطية رفيعة المستوى، عكست حرص الدولة على التوازن بين حقوق الطرفين.

أكد المستشار “محمود فوزي”، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن دون مأوى، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت منذ اللحظة الأولى بتحقيق المصلحة العامة من خلال قانون يعيد حقوق المؤجرين دون أن يُهدر حق المستأجرين في السكن الآمن، كما أن المشروع يتضمن فترة انتقالية مدتها “سبع” سنوات، مع التزام الحكومة بتوفير وحدة بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام من إنهاء العقد.

وأعلن الوزير خلال الجلسة عن تعديل تقدّمت به الحكومة على المادة “الثامنة” من مشروع القانون، يضمن للمستأجرين الأصليين وأزواجهم الذين امتد إليهم العقد الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل عام من انقضاء المدة، وفقًا لقواعد تضعها الحكومة خلال شهر من سريان القانون، كما أن الدولة التي نجحت في القضاء على العشوائيات لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في ضمان السكن الآمن للمواطنين.

اختتمت الجلسة بتأكيد الجميع على أن الهدف الأسمى من التشريع الجديد هو الصالح العام، حيث رحب النواب بما تضمنه القانون من توازن دقيق، يعيد الحقوق، ويحفظ الكرامة، ويطوي صفحة أزمة امتدت لعقود، مؤكدين أن هذا الإنجاز التشريعي يأتي في إطار رؤية الدولة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة السكنية لكافة المواطنين.