كتبت : أية الشامي
بعد ساعات من قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود ، نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس الوزراء المصري بشأن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية .
ونص القرار على ” متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي ( باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز ) ، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف .
كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري .
ونص القرار كذلك على متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ، ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي
