ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإنشاء وإدارة أكاديمية وهمية لترويج شهادات دراسية “مزورة” منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة

كتب عبد الرحمن موسي

 فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا من (طالبة وعدد إثنين آخرين – مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) بتضررهم من مسئولى أحد الكيانات التعليمية الكائن مقرها بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية ، لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ (ثمانية عشر ألف جنيه) مقابل منحهم كارنيه (مزاولة مهنة تمريض) وإعطائهم شهادات إجتياز دورة فنى تمريض “على خلاف الحقيقة” ، وعدم حصولهم على دورات وعدم رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
أكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ وقيام (أخصائى شئون مالية بإحدى الكليات- مقيم بدائرة مركز شرطة ثان طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإنشاء كيان تعليمى غير مرخص لمنح دورات فى مجال العلوم الطبية والمساحة، وترويجه لشهادات بدورات تدريبية وكارنيه مزاولة مهنة تمريض بدون إجتيازهم دورات فى هذا المجال على خلاف الحقيقة والإستيلاء على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.. بالإستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الكيان المشار إليه، لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وتبين قيامه بتغيير نشاط الأكاديمية الأصلى الصادر الترخيص لها والمسموح لها بنشاط (تدريس اللغات والحاسب الآلى) إلى ممارسة نشاط منح دورات تدريبية فى مجال العلوم الطبية والمساحة، والإعلان عن ذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبتفتيش الأكاديمية تم ضبط الأتى:-
عدد (82) شهادة قياس مستوى المهارة الطبية وكارنية مزاولة مهنة منسوب صدورهم لإحدى الوزارات ممهورة بخاتم شعار الدولة.
عدد (101) دعوة بإسم ذلك الكيان لحضور حفل تخرج بمبلغ (مائة وخمسون جنيه) للدعوة الواحدة.
مجموعة كبيرة من إعلانات الدعاية بإسم الأكاديمية الوهمية.
عدد (2) دفتر إيصال نقدية بإسم ذلك الكيان بإجمالى مبلغ (ثمانون ألف جنيه).
مجموعة كبيرة من وثائق التعارف وبطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى التقدم لتلك الأكاديمية – مبلغ مالى قدره (عشرة آلاف جنيه).
بمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية