يعد برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى برنامجا وطنيا ، نتج عنه ارتفاع فى معدلات النمو الإقتصادى وانخفاض فى نسبة الدين وزيادة الإحتياطى النقدى الأجنبى ، بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام الجنية.
كما تعد تلك المؤشرات الإيجابية دليلا على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح ، لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى ، والذى سيتم استكماله إثر استلام مصر الدفعة الأخيرة من صندوق النقد الدولى ، والذى بلغت قيمتها 2 مليار دولار.
وجاء ذلك وفقا لما صرح به النائب “ياسر عمر” ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
