متابعه: وليد معوض
صدمة على أبواب ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى القديم التي يطلق عليها المواطنون “المشرحة “يسيطر عليها أهالي
“محمد عبد التواب 48 عاما”الذي كان يخضع للعلاج في غرفة الرعاية المركزة في قسم القلب في انتظار إجراء
عملية قسطرةعلى القلب، حيث وافته المنية في الساعات الأولى من فجر أمس لتبلغ إدارة المستشفى ذويه باستلام الجثمان.
إلى هذا الحد تسير الأمور على ما يرام، حتى جاء شقيق
المتوفى “أحمد عبد التواب- 30 عاما” لاستلام جثمان شقيقه، فيقول: “دخلت على أخي في ثلاجة حفظ الموتى
لألقي عليه نظرة الوداع، فحاول موظفو الثلاجة منعي،
ما أسكن في قلبي ريبة، ومع إصراري على رؤية أخي
فوجئت بقطع النورعن المكان،وبمجردرؤية الجثمان وجدت دماء كثيرة تسيل من مكان رأسه”.
المستشفى متهمة بالقتل
مشادات كثيرة حدثت بين مسئولي الثلاجة وأهل المتوفى، لكنها تحولت إلى غضب جارف بعدما كشف شقيق
المتوفى الغطاء عنه، فيقول: “وجدت فاجعة، نظرت إلى
عين أخي فلم أجدها، وجدت تجويفين بالجمجمة، ولم أجد
العينين، صحت في الجميع وبعدها تحول الأمر إلى غضب جماعي من كل أقارب أخي وأصدقائه، فهرب مسئولو
الثلاجة ورحلوا تاركين لنا الجثمان”.
الأمر تجاوز حد اتهام المستشفى بسرقة “قرنية المتوفى “
حسب ما جاء في محضر شرطة رسمي حمل رقم (5505)، إلى توجيه زوج شقيقة المتوفى تهمة القتل العمدي قائلا: “محمد عبد التواب لم يمت موتا طبيعيا بل قتل لأخذ قرنيته والتجارة بها”، حتى تحول الأمر إلى ما يشبه مظاهرة داخل باحة ثلاجة الموتى، ترتفع كلماتهم بالغضب ضد إدارة
المستشفى.
المستشفى: الأمر طبيعي
من الجانب الآخر حاولت التأكد من مدى قانونية الإجراء
الذي اتخذته إدارة قصر العيني تجاه المتوفى، وداخل
مكتب مدير عام مستشفيات قصر العيني قابلنا أحد
المسئولين الذي تحفظ على ذكر اسمه، ليقول: “إننا لم
نخالف القانون، والأمر طبيعي جدا، وهذه الحالة لم نأخذ
منها أي عضو، لأن القرنية ليست عضوا بل عبارة عن نسيج يتم سحبه من جسم المتوفى، ولا يشترط إذنه أو إذن ذويه في ذلك.
تفاصيل تحتاج إلى إثبات ومرجع قانوني، أخرج لنا ذلك
المسئول من جعبته ثلاث مذكرات ورقية ما بين قرارات
وزارية وتعديلات قانون نشرت بالجريدة الرسمية، إضافة
إلى كتاب دوري من النائب العام لتسهيل مهمة الأطباء في أخذ قرنيات الموتى لإنشاء بنوك لقرنيات العيون، بدأت
بالقانون رقم 79 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 103 لسنة 1962المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر 8 يونيو 2013.
أخذ القرنية.. بالقانون
كان ثاني تلك القرارات، قرار وزير الصحة رقم 234 لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 214 في 20 سبتمبر 2013، المذكرة الأخير كانت صادرة من مكتب النائب العام بشأن الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 حول إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون.
تلك القرارات الرسمية تسمح للمستشفيات الجامعية
والمعاهد والهيئات والمراكز التابعة لوزارة الصحة بإنشاء
بنوك لقرنيات العيون على أن تكون من ثلاثة مصادر،
الأولى قرنيات الأشخاص الذين يوصون بذلك كتابيا،
وعيون قتلى الحوادث، والموتى بالمستشفيات والمعاهد
المرخص لهابإنشاءبنوك للقرنيات،وذلك دون اشتراط إذن من المتوفى قبل الموت أوورثته للحصول على قرنيته.
عقوبة المخالفة