بسام راضى: الجيش الليبى القوة النظامية الشرعية.. ومصر لاتدعم ميليشيات

كتبت تريزا حشمت

أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اتصالات ولقاءات مكثفة جرت خلال الأسبوعين الماضيين بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من زعماء وقادة دول العالم، كان الملف الليبى قاسما مشتركا فيها، مشيرا إلى أن ألمانيا تعد وتجهز لمؤتمر برلين منذ فترة، خاصة فى ظل الخطر الشديد الذى يهدد منطقة البحر المتوسط ومن ثم جنوب أوروبا جراء تفاقم الأوضاع والنزاع المتأجج.

وأضاف راضى فى تصريحاته للوفد الإعلامى المرافق لزيارة الرئيس السيسى لبرلين للمشاركة فى قمة مؤتمر برلين عن ليبيا، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات على أعلى مستوى بين كل الأطراف، كما أن هناك مواقف متباينة عديدة، ولكن هناك نقطة محورية تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية وهى وقف إطلاق النار، ولكي تكون هناك استدامة لوقف إطلاق النار يجب أن يتبعه مسار سياسى شامل يضم كل الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة وهذه وجهة نظر مصر .

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن هذا المسار يتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، وهذه وجهة نظر مصر، مشددا على أن هناك مؤتمرات سابقة عقدت أخذت مراسم دعائية إعلامية أكثر من حصولها على نتائج، موضحا ان الدول المشاركة فى مؤتمر برلين تمثل الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وسكرتير الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الراعى الرئيسى ألمانيا، وما تتمتع به من ثقل كبير فى أوروبا، وبعض الدول الأخرى، ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن هذه الدول لديها اهتمام بالشأن الليبيى.

وأوضح راضى أن موقف مصر ثابت ولم يتغير، حيث إن وقف إطلاق النار يتطلب وجود بعض النقاط لابد أن يشملها الحل النهائى أوالاتفاقية النهائية، كى تكون حزمة شاملة تتعامل مع الوضع، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، حيث إن ليبيا بها ثروة غاز وبترول كبيرة وتمثل دخلال كبيرا، ومن ثم فإنه يجب أن يكون هناك آلية منضبطة لتوزيع تلك الثروة بشكل عادل على قطاعات الدولة، حيث إن عائداتها فى الوقت الحالى تذهب للبنك المركزى الذى يسيطر عليه بعض الأطراف، ومن ثم هذا الأمر يجب معالجته، وكذلك يجب وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج من أى دولة من سوريا أو العراق، فجميعهم مرتزقة متطرفين متسلحين وإرهابيين، ومن ثم فوجودهم فى ليبيا يزيد الامور تعقيدا ويبعد عن حل الأزمة  كما يجب حل المليشيات المتواجدة فى ليبيا حاليا والتعامل معها .

وأكد راضى ان الجيش الوطنى الليبيى هو القوة النظامية الشرعية المفترض الاعتراف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن فى ليبيا كقوة أساسية،وهذا موقف مصر،  والرئيس السيسى كرر هذا الأمرار كثيرا ، حيث إن مصر لاتتعامل مع ميليشات أوتنظيمات مسلحة أياكان مسماها أو وضعها،  فمصر تتعمل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وما دون ذلك لا تتعامل معه مصر، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين .

وأضاف راضى أن هناك جولات تحضيرية عقدت قبل مؤتمر برلين، ومصر أوضحت موقفها بوضوح فى كل الأمور، مشددا على أن اتفاق الصخيرات وضع أساس قوى للدولة الليبية به كل العناصر ، ولكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث هناك إجماع وتوافق حول ضرورة ادخال بعض التعديلات، على سبيل المثال سلطة البرلمان التشريعية وعلاقتها بالمجلس الرئاسى التنفيذى يجب أن تكون علاقة رقابية، حيث يجب أن يخضع كل ما يتم التصديق عليه من اتفاقيات  تمس الدولة الليبية لسلطة البرلمان، ويحظى بموافقته، باعتباره السلطة التشريعية التى تمثل الشعب الليبيى.

وشدد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على أن التدخلات الخارجية في ليبيا تزيد مساحة الفرقة وكل له أجندته ومصالحه، ومن ثم يجب وضع حد لها ، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التى يمكن ان تضرر من الوضع فى ليبيا، التى تعد أمن قومى لمصر كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة ان مصر لديها حدود برية مع ليبيا تصل لـ1200 كيلو مشتركة مع ليبيا، ومصر تؤمن هذه الحدود من جانب واحد وهذا جهد مضاعف ويتم مراقبتها بالقوات الجوية وهذا أمر باهظ التكاليف، وما تم تدميره من سيارات دفع رباعى عبر الحدود الليبية يقدر بالآلاف، وهذا منع دخول المقاتلين والإرهابيين لمصر، وهذا يمثل عبئا عسكريا وماليا كبيرا على مصر .

وأوضح راضى أن المحددات المصرية لحل الازمة الليبية واضحة، ويجب أن تكون إرادة الشعب الليبيى هى الأساس لحل القضية، مشددا على الإرهاب الدولى تتطور كثيرا وملامحه الرئيسية التحرك بشكل دينامكى وسريع من منطقة جغرافية لأخرى وتسعى التنظيمات الإرهابية لتجنيد الشباب من مختلف دول العالم وهذا لم يكن متواجدا من قبل، كما أن الامر الخطير جدا يتمثل فى الاستيطان، فهناك مستعمرات لهذه التنظيمات، وهذا أمر فى غاية الخطورة لأنه يخلق أجيالا جديدة تنشأ فى هذه الأفكار وتتسمم بها ، مشددا على أن مصر تنبهت لهذا الأمر والرئيس السيسى طرق هذه النقطة والمجتمع الأوروبى بدأ يتنبه لهذا الأمر ووجد نفسه أمام مشكلة مجتمعية عنيفة وأمنية، حيث إن التنظيمات أصبح لديها وسائل وطورت  نفسها، ومن المتوقع أن يتم مناقشة تلك الأمور في مؤتمر برلين لأنها مسئولية المجتمع الدولى بأكمله.