“الصناعة” تسعى لإلزام جهات إسناد المشروعات بـ”تفضيل المنتج المحلى”

متابعه تريزا حشمت

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع سعى الوزارة لإجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية؛ لإنفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي.

وقالت جامع – ردا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته – اليوم السبت – إن: التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ إلى جانب إتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار”.

وفى هذا السياق، أشارت إلى إعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات؛ وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية، مع التركيز على التوسع فى الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حاليا وبصفة خاصة في السوق الأفريقي، موضحة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير الماضي نسبة زيادة قدرها 4% حيث بلغت مليارين و188 مليون دولار مقابل 2 مليارين و103 ملايين دولار خلال يناير 2019.

ولفتت جامع إلى أنه جاري حاليا إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري ; وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.

وقالت : إن الوزارة ستقوم أيضا بتفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها فى المشاركة بهذه المعارض، مشيرة إلى أنه تم إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020 .

وحول ملف المساندة التصديرية .. أفادت وزيرة التجارة بأن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على صرف 10% إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 ملايين جنيه كما تم توقيع عقود تسوية متأخرات لـ77 شركة لدى الصندوق.