كتب: عبدالرحمن موسي
يعاني المجتمع المصري من ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وبات من الطبيعي أن نري أغلب الوزراء مطلوب محاكمتهم جنائياً بتهمة عدم تنفيذ أحكام قضائية بموجب المادة 123 من قانون العقوبات.
حيث تقدم لسيادتكم المواطنة/ شيماء محسن محمد ممدوح
المقيمه بالزقازيق – الشرقية
حيث أن المشكلة تتمثل في أن المتضررة الأستاذة ” شيماء محسن محمد ممدوح ” يوجد لديها منزل فى الحسنيه الزقازيق صادر له قرار باخلائه من السكان وتسليمه لاصحابه التي تكون المتضررة واحدة منهم وأن القرار موجود فى مديريه امن الشرقيه مكتب الدراسات الامنيه من سنه 2015 ولم يتم تنفيذ القرار إلي وقتنا الحالي .
حيث أنه صدر بتاريخ 2012/5/12 أصدرت المحكمة بالزقازيق حكمها فى القضية رقم 103 لسنة 2012 واجب النفاذ ومزيل بالصيغة التنفيذية. والمرفوعة من المتضررة الأستاذة ” شيماء محسن محمد ممدوح ” ضد ” محمود أحمد علي ” والذى قضى بأحقيتها في استلام المنزل الخاص بها في منطقة الحسنية قسم أول ، حيث أعلنت الحكم إعلانا قانونيا صحيحا وسجل فى دفتر التنفيذ
1978 لسنة 2014 ، وتم إرسال الموافقة على تنفيذ الحكم وأصل الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية موجود بمدرية أمن الشرقية في مكتب الدراسات الأمنية بتاريخ 2015/5/28 .
لذلك نلتمس من السيد اللواء مدير أمن الشرقية بسرعه تنفيذ القرار حفظا من سيادته علي حقوق المواطنين وحفاظا علي تطبيق قواعد الانسان والدستور .
ومع العلم أنه إن تعنت وامتناع موظفى وعدم عرضهم الأوراق لحكم قضائى واجب النفاذ ومزيل بالصيغة التنفيذية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والدستور والقانون .
