سفيرنا بباريس: تطلعات إثيوبيا التنموية لا تتم على حساب حقوق مصر

كتبت تريزاحشمت

أكد السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو،أن حق إثيوبيا في إقامة سد على نهر النيل لتحقيق تطلعاتها التنموية الخاصة بتوليد الكهرباء سواء للوفاء باحتياجتها الداخلية أو بغرض التصدير لا يمكن ان يتم على حساب حق مصر في الحياة.

وقال السفير -في كلمته بندوة تفاعلية بجامعة باريس حول قضية المياه في حوض النيل- إنه من المنصف أن يأخذ أي اتفاق مرتقب مع الجانب الإثيوبي المصالح المائية المصرية في الاعتبار،لاسيما أن مصر تعاني بالفعل من فقر مائي فيما تمتلك إثيوبيا وفرة كبيرة من المياه تصل إلى أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا.

وشدد على ضرورة مراعاة الجانب الإثيوبي احتياجات مصر المائية نظرا إلى أن معظم مساحتها صحراء وتعتمد بنسبة 97% على مياه النيل،مشيرا إلى الزيادة السكانية السريعة التي تشهدها مصر بواقع 27 مليون نسمة كل عشر سنوات وهو ما يعادل تعداد سكان دولة مثل استراليا،بالإضافة إلى آثار التغير المناخي على الإنتاج الزراعي،ولفت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للحفاظ على الموارد المائية بترشيد استخدامات المياه في كافة المجالات ومنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه في بعض المناطق ضمن أمور أخرى.

وأوضح أن إثيوبيا كانت في البداية تخطط لإنشاء سد لا تزيد سعة بحيرته عن 14 مليار متر مكعب إلا أنها أعلنت على نحو مفاجئ اعتزامها رفع تلك السعة إلى 74 مليار متر مكعب في الوقت الذي يحذر فيه بعض الخبراء من قرب السد من منطقة زلازل وأنه حال انهياره فإن سيلا هائلا من المياه بارتفاع يبلغ منسوبه 27 مترا سيصل خلال عدة ساعات إلى العاصمة السودانية.

وأكد بدوي أن الاتفاق على ملء وتشغيل السد عنصر رئيسي في المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حيث ان الملء والتشغيل بدون اتفاق وتنسيق مع دولتي المصب وملء سد في فترة على سبيل المثال سنوات مثلا دون مراعاة الظروف الهيدرلوجية للنهر ستؤدي إلى التأثير سلبا على حجم المياه الواصلة إلى دولتي المصب وهو أمر لا يمكن التماشي معه.

وأشار إلى أن الاتفاق حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الجفاف والجفاف المطول وسنوات الشح المائي أمر لا بد منه في إطار التنسيق الواجب اتساقا مع المبادئ المعمول بها في معظم أحواض الأنهار الأخرى. وشدد على الأهمية التي توليها مصر لإجراء الدراسات المتعقلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد أخذا في الاعتبار طبيعة المشروع وحجمه الضخم،مع أهمية الالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول وعدم إحداث ضرر جسيم لمصر.