أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل.
وقالت الوزيرة – خلال فعاليات المؤتمر الختامي “لمشروع وظائف لائقة لشباب مصر”، الذي شارك في فعاليات افتتاحه الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة – إن المشروعات الصغيرة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعد هدفا استراتيجيا للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أصبحت أكبر محرك لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت جامع بالدور الهام لمنظمة العمل الدولية والحكومة الكندية في إنجاح هذا المشروع والذي ساهم في دعم الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي للهيئات والمؤسسات والجمعيات الشريكة فيما يتعلق بتطوير البرامج والمناهج التدريبية وتدريب المدربين وريادة الأعمال.
وقالت إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية وتم نقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء باختصاصات وصلاحيات أكثر شمولا من حيث التنسيق والتنفيذ ليمارس مهاما وأدوارا أوسع نطاقا لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى إلى وضع برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة المناخ المواتى لها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، وكذلك نشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.
ونوهت الوزيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع السفارة الكندية وبالتنسيق مع الجهات المعنية قام بصياغة استراتيجية قومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، مشيرة إلى أن مشاركة الجهاز في مشروع وظائف لائقة لشباب مصر تضمنت تقديم خدمات مالية من خلال توفير القروض المطلوبة لبدء المشروعات وتقديم خدمات غير مالية شملت التدريب، والتوجيه والإرشاد والنفاذ إلى التمويل، بالإضافة الى التشبيك مع شركاء التنمية لتوفير الاستدامة لتلك المشروعات.
