علينا جميعا ان نعلم أن العشوائيات موجودة بكل دولة وليس فقط مقتصرة علي الدول النامية والمناطق النائية فهي مشكلة دول ومجتمع بأكملة وتعد منطقة سكنية غير منظمة بنيت في الغالب بدون ترخيص وقد تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة،
ويمكن تعريف السكن العشوائي بأنه نمو مجتمعات وإنشاء مبانٍ ومناطق لاتتماشى مع النسيج العمراني .
وفي هذا السياق فقد وصل عدد العشوائيات في مصر بل فيما يقرب “١٢٢١” منطقة ، منها “٢٠” منطقة تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير، بالإضافة ل”١١٣٠” منطقة قابلة للتطوير، و “٧١ “منطقة في محافظات السويس والإسماعيلية ومرسى مطروح وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المناطق لم تدخل خطة التطوير الحكومية “٢٠٠٧”، على الرغم من إدراج “١١” محافظة في خطة التطوير الأولى.
ومن المحافظات التي تم إدراجها في خطة التطوير هي أسيوط وقنا وأسوان وسوهاج والمنيا والفيوم وبني سويف والقاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، وذلك لوجود أكثر من “٦٠٠” منطقة عشوائية بها ووجود مناطق عشوائية بمحافظات دمياط والبحر الأحمر والأقصر والدقهلية بلغت أكثر من “٢٣٥”تقريبا منطقة عشوائية، في المقابل نجد أن أكثر من “١٤” محافظة انتهت من تطوير “٣٤٠” منطقة عشوائية موزعة كالتالي، “٦٦” منطقة بمحافظة قنا و”٣٣” بأسوان و”٤٥” بسوهاج و”٨٤” بأسيوط و”١٨” ببني سويف و”١٩” منطقة بالغربية وواحدة بكفر الشيخ و”٣٠” منطقة بدمياط.
وتشير بيانات وزارة الإسكان في مصر إلى أن سكان «العشوائيات» يبلغ عددهم نحو “٨” ملايين مواطن، موزعين على “٤٩٧”تقريبا منطقة سكنية بكافة أنحاء البلاد، إلا أن النسبة الكبيرة منها منتشرة حول «القاهرة الكبرى»، والتي تضم المحافظات الواقعة على رأس مثلث دلتا نهر النيل، وهي القاهرة، والجيزة والقليوبية.
وفي هذا التسلسل فإن العشوائيات ترجع الي العديد من الأسباب منها :
-زيادة معدلات النمو السكاني.النقص في عدد الوحدات السكنية وزيادة الطلب عليها نتيجة الهجرة السريعة من الريف إلى المدينة.
-أصبحت المدن الرئيسية شديدة الجذب نتيجة تمركز الخدمات وفي المقابل أصبحت المدن الريفية شديدة الطرد نتيجة ندرة الخدمات والإمكانيات بها.
-إرتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية في المناطق الرسمية والتي تتمتع بالمرافق العامة (مياه نقية – صرف صحي – كهرباء – شوارع مناسبة).