كتبت :سارة الفقي
وضح الخبير القانوني “أيمن محفوظ” المحامي بالنقض، إن المتاجرة بالنقد الأجنبي مخالفة لأحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الاجنبي.
وأضافت محفوظ، أن العقوبة لا تقل عن “6” أشهر ولا تزيد عن “3” سنوات مع غرامة مالية قد تصل إلى “5” مليون جنيه لما لتلك الجريمة من أضرار بالاقتصاد ويشمل الحكم بمصادرة كافة الأموال المضبوطة في مسرح الجريمة وتلك العقوبة هدفها الحفاظ على المجتمع وضبط المخالفين للقانون .
وأشار محفوظ، إلى أنه من يتاجر في النقد الأجنبي لا يهمه سوى المكسب المادى ويكون قاصدا الاضرار باقتصاد المجتمع ككل ،ويستحق مرتكب تلك الجرائم اكثر من العقوبة المذكورة سابقا، لان ذلك الفعل قد يؤدى الى تعصف بالاقتصاد القومي وتدمر الجهود التي تبذلها الدولة في ضبط آليات الاقتصاد وتعمل علي الاضرار بقيمه العمله المحليه مما يعكس ذلك بالسلب علي ارتفاع الاسعار، ولعل المجهودات الرهيبه التي تبذلها الجهات الرقابية لمكافحة تلك الجريمة كان لها الفضل في تقليل نسب تلك الجريمة ولا بد ان نحيي كافة الجهات الرقابية لتلك المجهودات العظيمة.
