الجزائر تشطب التجار المخالفين وتوزع المضبوطات على الفقراء

كتبت سارة الفقي

قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق إن وزارته بدأت في شطب التجار الذين ثبت ارتكابهم جريمة المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية، خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا.

وأضاف رزيق أن هذه الإجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية، مؤكدا أنه تم توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة في مختلف أنحاء الجزائر وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.

وقال الوزير إن كافة المضبوطات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل استثنائي تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة، عوضا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون.

وأشار إلى إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين، مؤكدا أن وزارة التجارة تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها والمحددة قانونا من خلال إجراءات الضبط والإشراف والمتابعة للدواوين والشركات العمومية والخاصة، نافيا وجود أي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة والغش على الأسعار في الأسواق.