“اقتصادية النواب” تستكمل غدا مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين

متابعه سارة الفقي

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، غدا الثلاثاء، أربعة اجتماعات منفصلة لاستكمال مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين.

وستناقش اللجنة خلال اجتماعين منفصلين غدا قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم (93) لعام 2000 في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مجموعه، وأحال المشروع لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ويستحدث مشروع القانون شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال، واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليا التى تعمل فى هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام. كما ستناقش اللجنة، في اجتماعين أيضا منفصلين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2021/2020 الخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، وما يستجد من أعمال.