النائب العام يحيل “ثلاثة”متهمين للمحاكمة لإقامتهم حفلا بمخالفة قرار”الوزراء”
teem2
كتبت تريزا حشمت
أمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين (محبوسين) للمحاكمة الجنائية; لإقامتهم فاعلية تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس (كورونا).
ذكر بيان النيابة العامة, أن وحدة الرصد بمكتب النائب العام, ووحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول, رصدت عدة شكاوى من قاطني مدينة (الرحاب) ضد مستأجر فيلا بالمدينة لإقامته حفل غنائي بها بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق إقامة مثل تلك الفاعليات احترازا من انتشار فيروس (كورونا) وباستطلاع الشرطة الأمر تبين اعتياد إقامة المذكور والمتهمان الآخران حفلا غنائيا صاخبا بالفيلا, بحضور جمع من المواطنين وفتيات لسن فوق مستوى الشبهات – فانتقل للفيلا محل البلاغ وضبط المتهمين الثلاثة – أردني الجنسية ومصريين.
وباستجواب النيابة العامة لهم أنكروا ما نسب إليهم, مدعين تواجدهم بالفيلا لحضور مأدبة إفطار بشهر رمضان. بينما تبينت النيابة العامة من مطالعة صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي باسم “سكان مدينة الرحاب” تضرر قاطني المدينة من الحفلات المقامة بالفيلا المذكورة, وحضور راقصات فيها خلال الشهر المعظم, كما طالعت مقطعا مصورا لتجمع نحو عشرين شخص بحديقة الفيلا حول راقصة, وقد أقر أحد المتهمين بإقامة هذا الحفل في الرابع عشر من شهر إبريل الماضي, مدعيا انتهاءه قبل دخول فترة الحظر المقررة, كما طالعت النيابة العامة مقطعا آخرا ظهر فيه المتهمون وآخرون معهم بحديقة الفيلا, وقد تعالت أصواتهم عبر مكبر للصوت, وادعى المتهمون بتجمعهم آنذاك على مأدبة إفطار.
وقد توصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات, واعتيادهم إقامة العديد من الحفلات الليلية بالفيلا التي استأجرها أحدهم; وذلك خلال مواعيد الحظر المقررة, متعمدين مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن, فضلاعن بث تلك الحفلات بصفحات للتواصل الاجتماعي لدعوة الشباب والفتيات إليها سعيا لتحقيق ربح غير مشروع.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بما سبق ودعت إليه من حسن استخدام الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعية, قائلة “اجعلوها مناخا صالحا لما ينفع الناس وصورة لإحياء صلات المودة والأرحام, ولا تجعلوها مرتعا لإفشاء ما يضر الناس, ومأوى لارتكاب الجرائم والآثام”. كما أهابت بهم الالتزام بقرارات وقوانين صدرت حفاظا على سلامتهم وأمنهم, وليس تقييدهم أو كبت حرياتهم “اصبروا وصابروا, فإن مع العسر يسرا, ولرب نازلة نضيق لها ذرعا, وعند الله منها مخرجا”.
حبس فتاة روسية و3 مصريين 4 أيام بتهمة “الدعارة”
من جانب اخر أمر النائب العام بحبس فتاة روسية الجنسية وثلاثة مصريين آخرين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات; لإعلان الفتاة عبر موقع بالشبكة المعلوماتية دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها, واعتيادها ممارستها, ومعاونة الثلاثة الآخرين لها على ممارسة الدعارة, واستخدامهم جميعا موقعا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم وتسهيلها.
وذكر بيان النيابة العامة أن بلاغا قد ورد إلى قسم شرطة التجمع الأول من إدارة أمن مدينة الرحاب بتعدي اثنين بالضرب على حارس عقار بالمدينة لمحاولته منعمها الدلوف إلى العقار لبلوغ وحدة تقيم فيها فتاة روسية “سيئة السمعة” دام تردد رجال عليها لممارسة الرذيلة معها, فانتقلت الشرطة للوحدة محل البلاغ ووجدت بها الفتاة وآخر صحبتها أقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال, وعثر بالوحدة على مبلغ نقدي من فئتي الدولار الأمريكي والروبل الروسي, وزجاجات خمر, وعدد من الأوقية الذكرية.. وسألت الشرطة اللذان تعديا على حارس العقار فقررا بتوجههما إلى الوحدة محل البلاغ لاتفاق مسبق بينهما والفتاة على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ مالي, وأنهما ومن ضبط صحبة الفتاة تمكنوا من التواصل معها عبر موقع إلكتروني بالشبكة المعلوماتية أعلنت فيه ممارستها الدعارة مقابل المال.
وبسؤال النيابة العامة حارس العقار شهد بتفاصيل التعدي الواقع عليه, وباستجواب اللذان تعديا عليه أقرا بارتكابهما الواقعة وتوصلهما إلى الفتاة من خلال موقع إلكتروني عرضت فيه ممارستها الدعارة مقابل المال, وتمكنهما عن طريقه من الاتفاق معها على ذلك.
كما استجوبت النيابة العامة المضبوط صحبة المتهمة, فأقر باتفاقه على ممارسة الدعارة معها مقابل مبلغ من المال, وتمكنه كذلك من الوصول إليها والاتفاق معها على ذلك عن طريق الموقع الالكتروني المذكور, بينما أنكرت المتهمة ما نسب إليها مدعية حيازتها الأوقية الذكرية لعلاقة عاطفية بينها وآخر.
وقد انتدبت النيابة العامة أحد الخبراء بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص الموقع الإلكتروني الذي أدلى بعنوانه المتهمون, وبيان نشاطه وبيانات المتهمة عليه, وفحص ما ضبط بحوزتها من أجهزة.
وأكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات, وأن المتهمين اللذين تعديا على حارس العقار سبق وترددا أكثر من مرة عليه محاولين دخوله وصولا للفتاة, ولكن أمن المدينة كان يمنعهما, حتى تعديا على حارس العقار بالواقعة محل التحقيق.
