صندوق النقد” يوافق على حصول مصر على 2.77 مليار دولار لمواجهة “كورونا”
teem2
كتبت تريزا حشمت
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الاثنين على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2.77 مليار دولار من المساعدات الطارئة لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.
وقال الصندوق في بيان إن مصر شهدت “تحولا ملحوظا” قبل صدمة كورونا في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن.
وقال النائب الأول للمدير التنفيذي جيفري أوكاموتو إن القرض سيساعد في تمويل “الإنفاق الموجه والمؤقت بهدف احتواء الوباء وتخفيف أثره الاقتصادي”
ونوه صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية أطلقت حزمة شاملة من الإجراءات لاحتواء التأثير الاقتصادي لأزمة (كوفيد-19)، فيما سيسهم التمويل السريع في تخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا والفئات الضعيفة.
وأكد “النقد الدولي” استعداده لتقديم المشورة الفنية والمزيد من الدعم، إذ دعت الحاجة، وأنه على تواصل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري.
وقال جيفري أوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية: “تسببت جائحة (كورونا) في تعطيل حياة الناس في مصر بشكل كبير، وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة، وتخارج لرؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات، ما خلق حاجة ملحة لدعم ميزان المدفوعات”.
وأضاف “استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، وتحركت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، واعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة وتأجيل سداد أقساط القروض والتسهيلات الإئتمانية”.
وأوضح أوكاموتو أن الدعم الطاريء – بموجب أداة التمويل السريع – سيساعد على الحد من انخفاض الاحتياطي النقدي وتوفير التمويل للموازنة، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي ل`”كوفيد-19″. وأكد أوكاموتو ضرورة استئناف وتيرة الاصلاح الهيكلي عند بدء تلاشي الأزمة ودعم التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين العام وزيادة دور القطاع الخاص وتعزيز معدلات النمو ومرونة الاقتصاد وخلق الوظائف.
