فى ظل التطورات التى تسعى إليها الدولة للنهوض بحال البلاد ، فقد سعت وزارة النقل لتطوير خطوط النقل والمواصلات وبصفة خاصة خطوط المترو ، بعد أن شهدت محطات المترو والخطوط تدهورا كبيرا ، واحتياجها لعمليات صيانة وإصلاح ، ولكن تلك الإصلاحات تحتاج لدعم ومبالغ مالية لشن حملات الصيانة بمحطات المترو.
فقررت وزارة النقل والمواصلات رفع تزاكر المترو ، لأجل توفير مبالغ مالية لصيانة المحطات والخطوط ، وأصدرت الوزارة قرار الزيادة والذى طبق يوم الجمعة الموافق 11/5/2018 ، وحيث جاءت التزكرة التى تشمل تسع محطات بسعر ثلاث جنيهات ، والتى تشمل 16 محطة بسعر خمس جنيهات ، فى حين جاءت التزكرة التى تتعدى 16 محطة بسعر سبع جنيهات.
ومن الجدير بالذكر أن تلك الزيادة جاءت فى ظل عدم توفير عملاء وموظفين بشبابيك التزاكر على قدر كاف من التوعية والتخصص والمسئولية ، لإرشاد المواطنين بالتعليمات الجديدة التى يجب مراعاتها عند قطع التزكرة ، وعدم إبلاغهم بالأسعار الجديدة ، فأدى ذلك إلى تعرض المواطنين للإهانة من قبل موظفين محطات المترو ، حيث يقطع المواطن تزكرة المترو بالسعر القديم ، ويفاجئ بعدم السماح له بالمرور فى المحطة ويكتشف بعد قطعه التزكرة بالخطأ الذى وقع فيه ، بل قد يتعرض للإهانة من قبل العاملين بالمحطات وعلاوة على ذلك يضطر لدفع غرامة مالية قد تصل ل 50 جنيها.
وتصل للطامة الكبرى وهو المواطن الأمي الذى لا يستطيع القراءة والكتابة ، فكيف له أن يعرف التغيرات والأسعار الجديدة وهو لا يقرأ ودون أن يعلمه أحد ، ولا يوجد مرشدون متخصصون لإخبارهم بالأسعار الجديدة أو تواجد موظفون بالشبابيك متكاسلون عن إستعلامهم من المواطن بالجهة المتجه لها ، ويقطع المواطن التزكرة الخطأ ويدفع الغرامة نتيجة خطأ من موظف على قدر غير كاف من المعلومات اللآزمة ويتجاهل إخبار المواطنين بالأسعار الجديدة والتعليمات الصحيحة.
وفى نهاية القول نوجه رسالة للمسئولين بوزارة النقل وخطوط المترو ، بالرجوع لخطة التطوير مرة أخرى ودراستها مجددا ، وإلزام عدد من المرشدين وخاصة موظفين التزاكر بتوجيه المواطنين وإرشادهم بكافة التعليمات اللآزمة التى يجب مراعاتها عند قطع تزكرة المترو ، حتى لا يقطع المواطن تزكرة بالخطأ ويتعرض للإهانة ودفع الغرامة ، كما لابد من مراقبة موظفين شبابيك التزاكر الذين قد يتكاسلون عن إخبار المواطن بالأسعار الجديدة ، بل يدعون المواطن بالتزكرة الخطأ حتى يصل به المطاف للإهانة ودفع الغرامة المالية ، والخطأ ليس بخطأ المواطن ، وما على المواطن سوى أن دفع سعر التزكرة وتعرض للإهانة ودفع الغرامة ، فلماذا يتحمل المواطن نتيجة خطأ ليس بخطأه ، وليس هو المتسبب به ؟! ، وهل سيستمر الأمر هكذا ، أم سيوجه المسئولين اهتمامهم بتلك المشكلة ؟
