قانون التصالح مع مخالفات البناء لايسري علي الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة

مخالفات البناء تتعدي ال”20″ مليون وحدة و”الجيزة” تتصدر المحافظات

كتبت:آلاء إبراهيم

صرح النائب” عمرو أبو اليزيد” عضو مجلس النواب،وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد،بأن قانون التصالح الذي تم صياغته مؤخرا لا يسري علي الأراضي الزراعية او المملوكة ملكية خاصة للدولة،وبعض الحالات الأخري،لمعارضتها مع نصوص الدستور .

وأعلن “أبو اليزيد” عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب ،أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يعد نقله نوعية كبيرة لإسهامه إيجابيا علي المواطنين،ودوره الملموس في إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات،مؤكدا انه تم صياغتة منحصرا فى مخالفات البناء بشكل عام عدا الرقعة الزراعية والمملوكة للدولة وبعض الحالات المخالفة للدستور والقانون،ولن يتم التهاون في حالة التعدي علي اي منهم بأي شكل من الأشكال.

وأعرب “أبو اليزيد” عن استيائه نظرا لارتفاع معدل المخالفات البنائية بشكل مريب مؤخرا،مشيرا إلي وصول عدد المخالفات إلي”20″ مليون وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية،منذ عام “2011 “وحتي الآن،ولا تزال الأزمة مستمرة،مؤكدا بلوغ نصيب محافظة الجيزة وحدها إلي”3.8” مليون وحدة مخالفة بأنحاء المحافظة.

وأضاف أن المصالحة في حال التعدي علي الرقعة الزراعية والأراضي المملوكة للدولة مخالفا للدستور والقانون،ولا يمكن التهاون تحت أي ظرف مع المخالف،مشددا أن قانون التصالح لا يشمل أيضا الأراضي خارج الأحوزة العمرانية،والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية،وتغيير النشاط داخل المدن العمرانية الجديدة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة،مناشدا المواطنين بالإلتزام والبناء في حدود القانون وعدم مخالفته وإلا سيتم إتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق المخالف.