البنوك المصرية تضع سقفًا للسحب من الخارج للحفاظ على الدولار

تقرير :نورهان أبوالمعالي
بعد التزايد الملحوظ في السحب النقدي بالخارج لاستغلال ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي قامت البنوك المصرية بوضع سقفًا للسحب النقدي عبر بطاقات الخصم والائتمان المستخدمة في الخارج، وذلك للحفاظ على السيولة من الدولار، وعدم لاستغلال ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي.
وقال” هاني جنينة” الخبير الاقتصادي إن هناك عددًا من البنوك في مصر قد أجرت تغييرات على حدود السحب النقدي بالخارج، وذلك بعد التزايد الملحوظ في عمليات السحب بالخارج نتيجة وجود سعرين لصرف الجنيه في السوق، حيث يتجه بعض عملاء البنوك خلال سفرهم بالخارج إلى سحب الدولار، وإعادة بيعه عند عودتهم في السوق السوداء واستغلال الفارق بين السعر الرسمي والموازي والذي وصل إلى “24 “جنيهًا، ولذا اتجهت البنوك لتحديد السحب من الخارج حتى تقتصر على توفير النفقات اليومية للمسافرين في الخارج دون وجود فائض لاستخدامه في الدولرة.
كما حددت البنوك سقفًا للسحب النقدي لبطاقات الائتمان والخصم ، حيث حدد بنك مصر بين “500-1500 “دولار شهريًا، والبنك التجاري الدولي من “5-300 ألف “جنيه “254.29” دولار – “15257.56 “دولار شهريًا حسب البطاقة، وبنك إتش إس بي سي “5 آلاف “دولار شهريًا، وبنك أبو ظبي الأول “10 آلاف” جنيه “508.58 “دولار، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.
وأضاف “جنينة” :«أتوقع أن تكون إجراءات البنوك بشأن حد السحب مؤقتة، لحين الانتهاء من المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري، كما أنه يأتي في إطار تخفيف الضغط بالسواق الموازي للدولار قبل قرار خفض سعر صرف الجنيه رسميًا، غير أنه حذر من تأثير زيادة عدد القرارات الإدارية لضبط سعر الصرف على قلق المواطنين، مما قد يؤتي بعكس مردودها حال استمرارها لفترات طويلة».
وقال الخبير المصرفي “محمد بدرة” إن هدف البنوك من وضع حد للسحب من الخارج ترشيد استخدام الدولار، وذلك في ظل أزمة المعروض من النقد الأجنبي، وسبق اتخاذ قرار مماثل خلال عام “2016 “قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه وقتها، مؤكدًا أن البنوك تراعي نشاط العملاء في الخارج، حيث يتم السماح بتجاوز هذا السقف للعملاء المسافرين لتلقي العلاج أو الدراسة، ويتم فرض السحب على نشاط شراء المشتريات الاستهلاكية لمواجهة الزيادة غير المبررة والمبالغة في استخدام بطاقات الائتمان والخصم.
والجدير بالذكر ان مصر تتفاوض للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وذلك لحل أزمة الفجوة في النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا في أعقاب موجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.