أكد “حسن شحاتة” وزير العمل اليوم الأحد ،علي مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
أوضحت “وزارة العمل” في بيان لها اليوم، إنها أرسلت كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم “90” بجلسته المنعقدة في “26” أكتوبر “2023”، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500” جنيه، بدلاً من “3000” جنيه، وذلك اعتباراً من يناير المقبل “2024”، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة “1” من قانون العمل.
وأشارت الوزارة أنها أصدرت هذا الكتاب الدوري حرصا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.
كما أكد البيان الصادر عن وزارة العمل، أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا توجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس.