رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي

تقرير: أميرة أيمن

أجاب الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الأسئلة التي تم طرحها من جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عُقد اليوم عقب انتهاء جلسة اجتماع مجلس الوزراء.

وردًا على سؤال حول ملف سرقة التيار الكهرباء وما يتم من جهود للتعامل مع هذه الظاهرة، أكد رئيس الوزراء سلبية هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، ووجود ملايين الحالات التي يتم ضبطها سنويًا من خلال الجهات المختصة، وهو ما يؤدي إلى أن جزءًا كبيرًا من القدرات المولدة تهدر على الدولة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود نصف عدد الحالات التي يتم ضبطها بسرقة التيار الكهربائي، فإن ذلك من الممكن ألا يحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازم لتلبية مختلف الإحتياجات، لافتًا إلى ضرورة وعي المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة.

أشار “مدبولي” في هذا الصدد إلى العديد من الإجراءات المتخذة للتعامل مع ملف سرقة التيار، من بينها تكثيف الحملات، هذا إلى جانب اتخاذ قرارات بالتجميد المؤقت للدعم المقدم من جانب الدولة للأشخاص الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء في هذه المحاضر، لأنه من غير المقبول من يقوم بسرقة التيار الكهرباء يحصل على دعم مقدم من قبل الدولة أو أي خدمات مدعومة تقدمها الدولة.

فيما يتعلق بإعتماد مجلس الوزراء اليوم لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بيّن “مدبولي” التوجيه الصادر لوزير الإسكان بالإعلان عن مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا استمرار دعم الدولة لهذه الوحدات، وأنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة مختلف الأمور الخاصة بهذا الملف بالتعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان والصندوق، تمهيدًا لبدء الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة.

تعقيبًا على سؤال لأحد الصحفيين حول أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية، خاصة الطماطم، أشار الدكتور “مصطفى مدبولي” إلى أنه فيما يتعلق بمحصول الطماطم، فقد تضرر بصورة كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب ما شهدناه من ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما تسبب في تضرر نسب الإنتاجية، مضيفًا أنه مع منتصف شهر أكتوبر المقبل ستدخل العروات الجديدة ما سيرفع من حجم الإنتاجية مرة أخرى، وأن الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارتي التموين والداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، قامت بتنفيذ العديد من الحملات للتأكد من أنه لا يوجد تخزين لهذه السلع في ظل النقص الموجود في الكميات المتاحة بالسوق.

جاء رده أيضًا على تساؤل بشأن توافر الأدوية في الأسواق، حيث أشار “مدبولي” إلى أنه بالفعل حدثت انفراجة ليست بالقليلة في أصناف كثيرة من الأدوية، وطبقًا للأرقام فإن نسبة تتراوح بين “80%” إلى “90%” من الأدوية الناقصة أصبحت متوفرة.

وفيما يتعلق بإرتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز، أشار رئيس الوزراء، إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه الدولة هو كيفية التعامل مع ملف الطاقة، وحجم الدعم الذى تتحمله الدولة في المحروقات والطاقة، الذى أصبح فوق قدرة احتمال الموازنة المصرية، مؤكدًا أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم خلال فترة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، من خلال الاستدانة للمحافظة علي أكبر جزء من الدعم للمواطنين، وذلك علي أمل أن هذه الازمات هي فترة عارضة وتنتهي، لكن مع دخول تلك الازمات الي مراحل اخري وتعقيدها، وذلك ما جعل فاتورة الدعم فوق قدرة واحتمال الحكومة والموازنة العامة، وبالتالي لضمان استمرار الخدمة للمواطنين كان يجب رفع جزء من الدعم على المواطن.

كما ذكر “مدبولي” أن مصر تستهلك “280 مليون” أسطوانة بوتاجاز سنويًا، وأن تكلفة الأسطوانة الواحدة على الدولة تصل إلى “340” جنيها، وكانت تُباع بسعر “100” جنيه، بواقع “240” جنيها دعمًا للأسطوانة الواحدة من قبل الدولة، وبما يعادل أكثر من “60 مليار” جنيه سنويًا دعمًا لأسطوانات الغاز، ذلك بخلاف دعم المواد البترولية الأخرى والكهرباء.