أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم المؤسسات المالية غير المصرفية وشركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات أرقام هواتف عملائها عبر منظومة الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يهدف القرار إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي ودفع جهود الشمول التأميني بما يضمن سلامة وصحة المعاملات المالية غير المصرفية.
يشمل القرار الأشخاص الطبيعيين المصريين، حيث يتم تطبيقه عند إبرام أو تجديد العقود مع الشركات المالية، ويأتي ذلك في إطار خطط الهيئة لتوفير بيئة موثوقة للشركات تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة وتعزيز الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات المالية.
كما منحت الهيئة الجهات المعنية مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القرار الجديد، تأتي هذه الخطوة استجابة لرؤية مصر “2030”، التي تركز على تحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات، وخاصة القطاع المالي غير المصرفي، لضمان تحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام.