شدد المستشار “محمود فوزي”، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، على ضرورة استغلال الممولين لتجديد العمل بالقانون رقم “79” لسنة “2016” المتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية، حيث أوضح أن هذا القانون يعد أداة مرنة لحل النزاعات بعيدًا عن المسارات القضائية، ما يتيح إنهاء المنازعات بسهولة أكبر، وأهمية تحصيل الضرائب المتأخرة وإعادة توجيهها لخدمة مصالح المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن فلسفة القانون تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة والجديدة، موضحًا أن الممولين يمكنهم من خلال هذا القانون تسوية جميع الالتزامات المالية الضريبية بشكل قانوني دون الدخول في تعقيدات المحاكم، مما يعد خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تبسيط إجراءات التحصيل الضريبي وتخفيف العبء عن الممولين.
كما بيّن “فوزي” أن نطاق القانون توسع ليشمل مصلحة الجمارك بجانب ضرائب الدخل والعقارية، ما يعكس كفاءة المنظومة الضريبية المصرية في خدمة المصالح العامة، مؤكدًا أن الالتزام الضريبي يساهم في تحقيق التنمية ويعزز من روح المواطنة الصالحة للممولين.