“مدبولي” يتابع ملفات وزارة التخطيط لتعزيز الإصلاح الاقتصادي

تقرير : عبدالرحمن محمد

عقد الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة “رانيا المشاط”، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة مجموعة من ملفات عمل الوزارة، شمل الاجتماع استعراض الجهود المتواصلة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى متابعة مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات العامة خلال العام المالي السابق، إلى جانب جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن مشاركتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، وركزت على دور مصر البارز في قارة أفريقيا كصوت يعبر عن احتياجات القارة في إصلاح الهياكل المالية وتعزيز التمويل العادل، وأن الاجتماعات كانت فرصة لمصر لتقديم المساهمات البناءة في هذه المناقشات بفضل علاقاتها الوثيقة مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية.

تطرقت الوزيرة إلى نتائج الاجتماعات التي عُقدت مع مجتمعات الأعمال الدولية وشركات القطاع الخاص والبنوك الاستثمارية، والتي أظهرت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين بالاقتصاد المصري، خاصة بعد الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ مارس الماضي، وأن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة جاذبية السوق المصرية، على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة والأزمات الاقتصادية العالمية.

كما عرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية للتمويل التي تم إطلاقها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى حشد التمويل لتحقيق التنمية، مؤكدة على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لتلبية متطلبات التنمية في مصر، وتوسيع نطاق الشراكة ليشمل القطاع الخاص من خلال تقديم أدوات تمويل مبتكرة وضمانات لدعم سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.

وقدمت الدكتورة “رانيا المشاط” أيضًا عرضًا للمؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الحالي “2024/2025″، والتطورات في الاستثمارات العامة، مبرزة لما تشهده الدولة من تقدم إيجابي في الأداء الاقتصادي نتيجة للإجراءات التي تتخذها الحكومة بخصوص حوكمة الإنفاق الاستثماري وتطبيق الإصلاحات الهيكلية وضبط الأداء المالي.

كما استعرضت الوزيرة نتائج تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالشراكة مع الجهات الوطنية وبدعم من شركاء التنمية، موضحة أنه يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم بيئة الأعمال، إضافة إلى تعزيز التحول الأخضر وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى إطار التمويل من أجل التنمية الاقتصادية الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لدعم التنمية المستدامة، حيث يركز على وضع سياسات تنموية قائمة على الأدلة وسد الفجوات في مجالات التنمية، مع تعزيز آليات المراقبة والتقييم لضمان تقدم مستمر وتحقيق نتائج ملموسة.