“المشاط” تبحث مستقبل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

تقرير : عبدالرحمن محمد

استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة “رانيا المشاط”، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، “أنجلينا أيخهورست”، في لقاء شهد نقاشًا موسعًا حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط الجانبين، والتي تستهدف دعم مشروعات التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

في بداية اللقاء، هنأت الوزيرة “المشاط” السفيرة على منصبها الجديد، وأكدت على أهمية استمرار التعاون المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين الجانبين، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا رئيسيًا لمصر، ودوره في دعم العديد من المشروعات التنموية الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

تناول اللقاء استعراض تطورات تنفيذ المرحلة “الأولى” من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، حيث أكدت الوزيرة التنسيق المستمر بين الوزارة وبعثات الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، كما ناقش الجانبان الضمانات الاستثمارية التي من المقرر أن يتيحها الاتحاد، بهدف تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في السوق المصري.

وفي سياق آخر، تطرقت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة، خاصة الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، وأهمية التعاون مع شركاء التنمية لدعم القطاع الصناعي، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.

كما أكدت الوزيرة على الدور المحوري للمؤسسات المالية الأوروبية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تمكين القطاع الخاص بمصر، وطرحت فكرة توسيع التعاون من خلال منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، بهدف تقديم أدوات مالية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي.

من جانبها، أشادت السفيرة “أنجلينا أيخهورست” بعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطلعها لمواصلة العمل المشترك لتطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على النجاحات السابقة، ووصفت العلاقة بين الجانبين بأنها نموذج يُحتذى به في الشراكات الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها “1.3 مليار” يورو، وتشمل دعم قطاعات حيوية مثل النقل، المياه، والزراعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.