وزارة الخارجية تستضيف الحوار الاستراتيجي مع شركاء التنمية في مصر

وألقى الوزير عبد العاطي كلمة أعرب خلالها عن تقديره للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.

وأكد الوزير عبد العاطى أن انعقاد الحوار يمثل أول لقاء مع شركاء التنمية في ظل الاختصاصات المتكاملة لوزارة الخارجية، عقب دمج ملف التعاون الدولي لوزارة الخارجية، بما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو توحيد أدوات الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والتنموية في إطار مؤسسي متكامل، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم أولويات التنمية الوطنية.

كما أكد الوزير عبد العطي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، باعتبارها الركائز الأربع الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وهو ما تجسد في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، مشيرا إلى أن تحقيق التحول المنشود في هذه القطاعات يتطلب حشد التمويل الميسر، وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية دعم الحلول غير التقليدية في قطاع المياه، بما في ذلك تحلية المياه وإعادة الاستخدام، وزيادة مخصصات تمويل القطاع، خاصةً في إطار برامج التكيف مع تغير المناخ، مع تطوير سياسات وأدوات بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يعزز قدرة الدول النامية على توسيع نطاق التمويل الميسر وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية.

وشهد الحوار جلسة تفاعلية استعرض خلالها ممثلو مؤسسات التمويل الدولية رؤيتهم بشأن مسار التعاون مع مصر، حيث أشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، خاصة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل، فضلا عن الأولوية التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، وما اتخذته من خطوات في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. كما أكدوا أن هذه السياسات انعكست في تحقيق طفرة تنموية ملموسة، وتعزيز التقدم في مجالات البنية التحتية والحماية الاجتماعية والتعليم، بما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات والأزمات العالمية الراهنة.

كما قدم قطاع التعاون الدولي بالوزارة عرضا تناول أطر التعاون الإنمائي، ومحفظة التعاون مع شركاء التنمية، والتطورات التي شهدتها المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، إلى جانب أبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.