أصدرت وزارة الماليه،بيانا تبين من خلاله المبالغ التي انفقتها الحكومه،والمخصصة لدعم السلع البترولية خلال اول “7” أشهر، من العام المالي الحالي، بنسبه تصل الي “8.2%” مقارنه بالعام الماضي.
حيث خصصت الحكومه “89”مليار جنيه لدعم الوقود بموازنه العام المالي الحالي، “2018_2019″، مقابل “120.8”مليار، انفقتها في هذا البند خلال “2017_2018”.
ووفقا لما سجلته التقارير عن مارس، قيمه دعم السلع البترولية، خلال الفترة من يوليو الي فبراير، من العام المالي الحالي نحو “47” مليار جنيه ، مقابل “51.1”مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقفز دعم الوقود للعام المالي الماضي، عن قيمته المحدده بنسبه “9.8%” مرتفعا من “110” مليار جنيه، الي “120.8” مليار جنيه بنهايه العام، حيث تراجع قيمه الدعم المرصود، بموازنه العام المالي المقبل، عقب تنفيذ الزيادات الجديده.
كما رفعت الحكومه أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين “17.4” و”66.7%”في يونيو “2018”، ضمن الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومه، بالتعاون، مع صندوق النقد الدولي، منذ نوفمبر “2016” لاقتراضها “12” مليار دولار.
وأضاف صندوق النقد، ان فاتورة دعم الطاقه، ستبلغ “52.8” مليار جنيه بحلول العام المالي “2019_2020″، حيث تعهدت الحكومه لصندوق النقد، بوصول سعم الوقود لسعر التكلفه، في منتصف يونيو المقبل، فيماعدا البوتجاز والمازوت، المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
وأوضحت التقارير، ان أسعار الوقود الحاليه في مصر، تتراوح بين “85” و”90%”من سعر تكلفتها.